توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بأكبر وتيرة منذ الكساد الكبير في 1930، مع التأثيرات القوية لوباء "كوفيد-19" والتكاليف البشرية المتزايدة حول العالم، وأوضح تقرير آفاق الاقتصاد العالمى لصندوق النقد حول التوقعات المستقبلية بشأن الاقتصاد والصادر اليوم الثلاثاء خلال اجتماعات الربيع ، أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3 بالمائة خلال عام 2020، وهي قراءة أسوأ من المسجلة في الأزمة المالية عامي 2008 و2009.

وتمثل هذه التوقعات تحولًا حادًا عن تقديرات التوسع في الاقتصاد العالمي بنحو 3.3 بالمائة والصادرة في تقرير يناير.

ويتوقع التقرير الصادر عن الصندوق التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، أن الاقتصاد العالمي سينمو بنحو 5.8 بالمائة في عام 2021 مع عودة النشاط الاقتصادي إلى أوضاعه الطبيعية بدافع دعم السياسة.

لكن هذه التوقعات تأتي في سياق السيناريو الأساسي الذي يفترض أن الوباء سيتلاشي في النصف الثاني من 2020 مع تقليص جهود الاحتواء بشكل تدريجي.

وتعتبر تقديرات العام المقبل أفضل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.4 بالمائة.

وتقول كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد "جيتا جوبيناث" خلال تقرير التوقعات إنه من المرجح للغاية أن يشهد الاقتصاد العالمي هذا العام أسوأ ركود منذ الكساد العظيم، متجاوزًا بذلك المعاناة المسجلة خلال الأزمة المالية قبل عقد من الزمان.

ومن المتوقع أن تنكمش الاقتصادات المتقدمة بنسبة 6.1 بالمائة خلال العام الجاري في حين يعتقد أن اقتصادات الدول الناشئة والنامية سوف تشهد انكماشًا بنحو 1 بالمائة.

وتشير توقعات صندوق النقد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سيتراجع بنحو 5.9 بالمائة هذا العام، بينما من المتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.5 بالمائة، لكن الصين قد تسجل نموًا بنحو 1.2 بالمائة.ووفقًا لتقرير الصندوق الدولي، فإن الموقف الاقتصادي سيكون أكثر صعوبة في إيطاليا وإسبانيا على وجه التحديد، حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9.1 بالمائة و8 بالمائة على الترتيب.

ويرى التقرير أن التعاون القوي متعدد الأطراف يعتبر بمثابة أمرًا ضروريًا للتغلب على آثار الوباء بما في ذلك مساعدة الدول المقيدة ماليًا والتي تواجه صدمات مزدوجة في الصحة والتمويل.

قد يهمك ايضا 

انهيار أسعار البترول جراء تداعيات فيروس "كورونا" على أسواق النفط

أزمة الطلب قد تقود أسواق النفط لمستويات 2016 بعد إخفاق اجتماع "أوبك"