يصف محللون ماليون ألمان السياسات النقدية الحالية بأنها تمر بمرحلة الانقباض المالي، وهو ما يعني أن المصارف المركزية ستسحب قسما من أموالها الموجودة في الأسواق الدولية التي جرى استخدامها في المرحلة التي تبعت إفلاس مصرف "ليمان برزرز" في 2008 الأميركي تفاديا لأزمة مالية.   وقال الخبير بيتر بوتوشاروف، من شركة "إم كريديت أناليست" في دوسلدورف، إن العالم يعيش مرحلة انتقالية لن تجعل المصارف المركزية الدولية مصطفة على سكة حديدية موحدة. فالبعض منها يخطط لتخفيض نسب الفوائد والبعض الآخر لن يعدل أي شيء هذا العام. هذا، وتوجد مصارف مركزية أخرى تسعى لرفع نسب الفوائد على نحو يفوق ما يخطط له الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لعام 2018، ويعود السبب الرئيسي في تفاوت نسب الفوائد نزولا أو صعودا إلى النمو الاقتصادي وقوة التضخّم في كل بلد على حدة. كما أن كل مصرف مركزي لديه خبراء واختصاصيون لهم وجهة نظر مختلفة تنظر أولا وأخيرا إلى مصالح بلدهم الوطنية والخارجية.   وأضاف هذا الخبير أن ملف تخفيض الحوافز المالية يتعلق بدور هذه الحوافز في خطط كل دولة على حدا. على سبيل المثال تسعى دول صناعية كما الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا هذا العام إلى قطع هذه الحوافز عن الأسواق المالية تدريجيًا. وفي حين ثمة دول أخرى كما ماليزيا وصربيا ترى في هكذا حوافز حليفا استراتيجيا لها لعام 2018.   ويرى رينيه التر، الخبير المالي من مكتب الدراسات المالية لبلدان الاتحاد الأوروبي، أن الموقف المتناقض للمصارف المركزية العالمية لرفع أو خفض نسب الفوائد لديها يولّد بحد ذاته فرصا استثمارية رائعة. علما بأن العديد من الدول الغربية المتقدمة لن تتلاعب بنسب الفوائد هذه العام على عكس الولايات المتحدة الأميركية وكندا والأرجنتين والمكسيك التي تسعى إلى رفعها تدريجيا. في مقابل ذلك تتحرك دول الأسواق النامية كما البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا نحو تحديد نسب الفوائد بصورة متفاوتة اعتمادا على أوضاعها الاقتصادية والمالية والمعيشية التي تختلف بين دولة وأخرى.   ويذكر التر أن المصرف المركزي الألماني لم يتخذ قرارا واضحا بعد بانتظار أولى الخطوات التي سيقوم بها ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل الجديد، ولا يتوقع أي مستجدات قد تطرأ على نسب الفوائد الألمانية قبل نهاية العام.   ويتابع هذا الخبير المالي أن تحليل سلوكيات المصارف المركزية على الصعيد العالمي يُبرز لنا أن موازنات المصارف المركزية، حتى ولو كانت تمر بمرحلة انتقالية وترميمية، تبقى على أعلى مستوياتها التاريخية في حال جمعناها سوية على دفتر واحد. إذ يصل إجمالي قوتها المالية الراهنة إلى 20 تريليون دولار، أي حوالي 40 في المائة من الناتج العالمي. ومن المتوقع أن تزيد قوة هذه المصارف هذا العام إنما بوتيرة متواضعة. ولا شك في أن هذا المستوى الهائل من السيولة المالية سيبقى صلبا على المدى الطويل، أي طوال الأعوام الخمسة القادمة على الأقل. ومهما فعلت المصارف المركزية تبق سلوكياتها الحذرة حاليا موضع ثقة المستثمرين الذين يريدون أن تتعايش أسواق دولهم بسلام مع قرارات هذه المصارف حتى لو كنا نتحدث عن عملية قطع ممنهجة للحوافز المالية.