أكّد الدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، على أنّ أصول صناعة التمويل الإسلامي في الكويت تبلغ 96 مليار دولار، تتوزّع على 600 فرع، في حين قال وزير المال الكويتي نايف الحجرف، إن الكويت لها الأسبقية في إطلاق صناعة التمويل الإسلامي وتنمية الطريق أمام انطلاقتها عالميا وإقليميا، وما زال العمل متواصلا لتطوير هذه الصناعة وتدعيم ركائزها.

وانطلقت الأربعاء في الكويت أعمال مؤتمر "المالية الإسلامية.. أطروحة عالمية" بتنظيم بنك الكويت المركزي، ورعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ويستمر على مدى يومين.

ويسلط المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الضوء على دور الصناعة المالية الإسلامية في تعزيز الاستراتيجيات الحكومية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وكذلك دور شمولية الصناعة المالية الإسلامية في الإطار الأوسع لبرامج التنمية.

من جانبه، أكد الهاشل أن الكويت حققت خلال عقد من الزمن نظاما ماليا من بين الأقوى والأكثر أمانا واستقرارا على مستوى المنطقة، ونظاماً مصرفياً مزدوجاً يحفّز ازدهار البنوك الإسلامية والتقليدية سواء بسواء.
وقال إن الصناعة المالية الإسلامية "نمت على المستوى العالمي خلال العقود الأربعة المنصرمة نموا استثنائيا، إذ تشير أغلب التقديرات إلى أن أصولها بلغت اليوم 2.2 تريليون دولار، وتوجد اليوم أكثر من عشر دول لديها نظام مصرفي مزدوج (تقليدي وإسلامي) تشكل فيه البنوك الإسلامية ما قيمته 20 في المائة من مجمل أصول القطاع المصرفي، بما يعكس أهمية المالية الإسلامية المضطردة، بالإضافة إلى 44 دولة قامت حتى اليوم بسنّ قوانين تنظم المالية الإسلامية لدعم تطورها في تلك الدول"، لكنه أردف قائلا إنه "على الرغم من النمو المشهود والكبير للمالية الإسلامية على مر العقود الأربعة المنصرمة فإنها ما زالت لا تشكل سوى نحو 2 في المائة من حجم الصناعة المالية العالمية. وعلى الرغم من أن أكثر من 80 دولة تطبق بعض أشكال المالية الإسلامية، فإنها تبقى محدودة خارج حفنة من الأسواق الرئيسية لهذه الصناعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرقها".

وبشأن الكويت، قال الهاشل إن "الصناعة المالية الإسلامية التي بدأت في الكويت بفرع واحد يعمل فيه أفراد أربعة عام 1978 نمت، حتى صارت تشكل 40 في المائة من مجمل القطاع المصرفي في الكويت، وغدت تضم خمسة بنوك إسلامية تبلغ أصولها المجمعة 96 مليار دولار، ولها 600 فرع يعمل فيها 12 ألف موظف".

وأبدى تفاؤله من إمكان أن "تسد الأدوات المالية الإسلامية ثغرا لا يستهان به"، موضحا أن "من أمثلة تلك الأدوات (الصكوك) التي تستخدم على نطاق واسع لهذا الغرض، ففي الأعوام الأربعة الماضية استخدمتها حكومات أكثر من 19 دولة -مسلمة وغير مسلمة- لجمع 100 مليار دولار لتمويل كثير من مشروعات البنى التحتية والمبادرات، في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط".

وأضاف: "تشير دراسة حديثة قامت بها شركة (إرنست أند يونغ) حول (المصرفية في الأسواق الناشئة)، إلى أن المنتجات المتوافقة مع الشريعة يمكنها -إن وظفت التقنيات الحديثة- أن تستقطب 150 مليون شخص من غير المشمولين بالخدمات المصرفية، خلال السنوات الثلاث المقبلة".

بدوره أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، أن تحديات المالية الإسلامية معروفة، إلا أن آليات مواجهتها ما زالت غير واضحة، الأمر الذي يطال أيضاً استراتيجيات توسعة المصارف والخدمات المالية الإسلامية؛ وبخاصة في ما يتعلق بتلبية حاجات المجتمع.

واعتبر أن أبرز تحديات المالية الإسلامية تتمثل في نقص علماء الشريعة، والخلاف في الرأي بين عدة لجان حول منتج مالي إسلامي، مبيناً أن الاتفاق في الرأي هو التحدي الأكبر.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي في بنك الإنماء السعودي، عبد المحسن الفارس، إن المالية الإسلامية بعد عشر سنوات ستكون مختلفة، وستكون هناك تحديات كبيرة نتيجة تأثير التحديات التقنية والتكنولوجية الجديدة، مشيرا إلى أن المصارف التي لن تبادر بتبني التقنيات الحديثة قد تختفي بعد هذه المدة.

وذكر الفارس أن من بين التحديات الأساسية للمالية الإسلامية الرقابة والإشراف، وذلك لأن القواعد بينها وبين التقليدية واحدة، وهو أمر "غير مقبول"، وبخاصة أن الإسلامية بدأت من أرضية تقليدية، وهي المشكلة التي تواجهها الآن، 
وشدد على "ضرورة وجود خريطة طريق للمالية الإسلامية في ظل الفرص الكبيرة للنمو، والنظر إلى كل النواحي الصغيرة التي نواجهها اليوم"، وقال: "دون خريطة الطريق، ستستمر ولكن ليس بالنطاق الذي نريده".

من جهته اعتبر رئيس قسم المالية الإسلامية في وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية، الدكتور محمد داماك، أن الجميع مطالب بالبدء بتوحيد المعايير، وهو التحدي الأكبر في المالية الإسلامية، منوها بالجهود الهائلة التي يبذلها علماء الشريعة في المؤسسات المالية الإسلامية.

وكان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويتي، عادل الماجد، أشار خلال الجلسة الثالثة من فعاليات اليوم الأول للملتقى، إلى أن التكنولوجيا المالية تقدم فرصا هائلة للقطاع المالي الإسلامي، بشرط قدرة هذا القطاع على التعامل مع التطورات الحاصلة.

ولفت إلى أن التكنولوجيا المالية هي المستقبل، ومن صالح البنوك الإسلامية توسيع تعاونها مع الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية، بما يحقق الفائدة لعملائها، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الدول الإسلامية التي لا يزال فيها حجم البنوك الإسلامية متواضعاً، مثل تركيا بنحو 4 في المائة، وإندونيسيا بـ3 في المائة فقط.

وذَكَر أن حجم الاستثمار في هذا القطاع يبلغ نحو 32 مليار دولار في الولايات المتحدة، و5.5 مليار دولار في المملكة المتحدة، و3.5 مليار دولار في الصين، و2.2 مليار دولار في الهند.​