أبوظبي ـ صوت الإمارات
أكد بانكاج جين وكيل وزارة النفط والغاز الطبيعي في جمهورية الهند أن بلاده تتمتع بعلاقات وطيدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات مشيراً في هذا الصدد إلى التعاون الوثيق بين البلدين في مجال الوقود الحيوي.
وقال جين خلال لقائه مع وفود من الإعلاميين من دول مجلس التعاون الخليجي، التعاون الوثيق بين بلاده ودولة الإمارات في قطاع الوقود الحيوي المستخرج من المصادر العضوية مثل النباتات والأعشاب والنفايات العضوية الأخرى ويمكن استخدامه بديلاً للوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم).
وأوضح أن هذا التعاون يخدم خطط الدول في تحقيق الاستدامة والاستثمار في الطاقة النظيفة، مبينا أن الاتفاق تم إطلاقه خلال استضافة الهند لقمة العشرين الأخيرة.
وأكد أن الإمارات واحدة من شركاء الهند الرئيسيين في مختلف القطاعات
ولفت إلى أن العلاقات الهندية الخليجية تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية موضحاً أن هناك تواجد قوياً للشركات الهندية في دول مجلس التعاون كما تتواجد الشركات الخليجية بشكل قوي في جمهورية الهند، موضحاً أن خمس دول خليجية تعد من أبرز وأهم الشركاء التجاريين في قطاع النفط والغاز، والسلع الأخرى مثل الأسمدة والمنتجات الغذائية والخدمات.
ملتقى الطاقة
وأعلن جين عن استضافة بلاده لملتقى الطاقة الشهر المقبل بمشاركة شركات نفط إماراتية وخليجية وعالمية، ويتوقع أن توقع العديد من الشركات اتفاقيات وعقود للتعاون في هذا القطاع.
وأفاد جين أن الهند تعد ثالث أكبر مستهلك للنفط والغاز، بعد كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية، وتقدر القيمة الاستهلاكية بنحو 116مليار دولار، وتصل حصة الهند من الواردات النفطية الخليجية نحو 60%.
يأتي ذلك ضمن زيارة وفود إعلامية من دول مجلس التعاون الخليجي لعدد من الجهات الرسمية في جمهورية الهند ضمن جدول برنامج تعريفي نظمته وزارة الخارجية الهندية، استهدف تسليط الضوء على النمو السريع للهند في قطاعات مثل النقل الحضري والطاقة المتجددة والبنية التحتية العامة والسيارات والتكنولوجيا.
وتضمنت أولى زيارات الوفود الإعلامية زيارات للمواقع السياحية والمعاهد العلمية ومحطات المترو الجديد وعدداً من المشاريع الحيوية التي تستعد الهند لتنفيذها.
ويتكون الخط الثالث لمترو مومباي والمكون من 27 محطة، منها 26 محطة تحت الأرض.
وقال سي إم جادهاف المدير التنفيذي للمشروع أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو4.6 مليار دولار، وسيسهم الخط الجديد في حل مشكلة الازدحام المروري الذي تعاني منه المدينة.
وأوضح أن المساحة الإجمالية للمترو تبلغ نحو33.5 كلم تحت الأرض، تدعم حركة نحو ثلاثة ملايين من سكان مومباي وزوارها بما يخلق تنوعاً في بنية المواصلات ويعطي خيارات أوسع للتنقل.
المعهد الهندي للتكنولوجيا
وتضمن جدول زيارات الوفود المعهد الهندي للتكنولوجيا بدلهي (IIT Delhi) والذي يضم عدداً من المباني والمجمعات المخصصة لعلوم الأبحاث والابتكار، وكان في استقبال الوفود الخليجية عدد من المسؤولين بالمجمع والأساتذة.
وأشار البروفيسور جيمس كوميز عميد البرامج الدولية بالمعهد إنه ومن خلال الشراكة الإماراتية والهندية وفي سبيل التطوير المستمر لعلاقات البلدين، أطلق المعهد في أبوظبي تزامناً مع عام الاستدامة في الإمارات برنامجه الأكاديمي الأول في منطقة الشرق الأوسط في دراسةً الماجستير في تخصص الاستدامة، وذلك بموجب اتفاقية بين المعهد الهندي للتكنولوجيا -دلهي ومدائن التعليم والمعرفة في أبوظبي.
واطلع أشوتوش باستيل أحد كبار المسؤولين في المجمع الزوار على الدور الذي يقوم به المجمع باعتباره كذلك حاضنة للمشاريع والابتكارات الاستثمارية، مشيراً إلى أن النظام البيئي بأكمله في المعهد مبني على تسويق التقنيات التي نعمل عليها في المعهد.
وأضاف إذًا هناك ثلاثة أو أربعة نماذج مختلفة يعمل عليها المعهد، في مجال البحث التعاوني الصناعي، كما يقوم المعهد بمساعدة الشركات الناشئة للنهوض بأدوارها ويهتم بالملكية الفكرية في قطاع الابتكار الاقتصادي.
كما تم بناء هذا المبنى بأكمله كوحدة مستدامة ذاتية تهتم بجميع تفاعلات الصناعة.
وأضاف: من حيث الأنشطة لدينا لجنة التنسيق الأكاديمية للصناعة الدفاعية في الطابق الأرضي من المبنى نفسه، كما أن هناك ثلاثة طوابق أخرى مخصصة لحضانة المشاريع، فيما يتم تجهيز طابق ليكون معملاً لعلوم الحياة، كما يوجد طابقان مخصصان للاهتمام بالشركات الهندسية الناشئة، ومثلهما للصناعات أيضًا، حيث يمكن للشركات المصنعة أيضًا أن يكون لها مكان في المعهد.
وأشار أشوتوش باستيل إلى التعاون التقني بين الهند ودولة الإمارات في قطاع التعليم التقني واستخدام التكنولوجيا، عبر إنشاء حرم جامعي خارجي للمعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) في أبوظبي، والذي يعد خطوة ذات رؤية نحو توسيع آفاق التعليم والبحث.
ويمثل هذا الحرم الجامعي التزام المعهد بتوفير بيئة تعليمية عالمية المستوى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
«أوبك بلس» تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير
سعي أوروبي لتحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل