ضخت البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 15 مليار درهم في شرايين القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2020.وأظهرت إحصائيات أصدرها مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع في رصيد محفظة القروض الموجهة للقطاع الخاص من تريليون و149.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي إلى تريليون و164.9 مليار درهم بنهاية مارس 2020 بزيادة مقدارها 14.9 مليار درهم وبنسبة نمو 1.3%.

واستحوذت قروض القطاع الخاص على نسبة 73% من إجمالي الإقراض المحلي البالغ تريليون و595 مليار درهم بنهاية الربع الأول.وأشارت الإحصائيات إلى تراجع ملحوظ لإقراض الحكومة حيث بلغ إجمالي بنهاية مارس 2020 نحو 229 مليار درهم مقابل 257.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019 بانخفاض 28.4 مليار درهم وبنسبة 11%.

ويشكل إقراض الحكومة نحو 16.1% من إجمالي الإقراض المصرفي المحلي. واستحوذت البنوك الوطنية على الحجم والنسبة الأكبر من تراجع قروض الحكومة، حيث بلغت نحو 28.99 مليار درهم لتصل إلى 221.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول، بينما زادت قروض الحكومة لدي القطاع الخاص بمقدار محدود بلغ 696 مليون درهم لتصل محفظة قروض الحكومة لدي البنوك الأجنبية بنهاية الربع الأول إلى 7.6 مليار درهم.
وكشفت الإحصائيات عن ارتفاع رصيد محفظة القروض والتسهيلات المالية التي وجهتها البنوك لقطاعي الأعمال والصناعة بنهاية مارس الماضي إلى 818.7 مليار درهم مقابل 802.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019 بزيادة 16.5 مليار درهم وبنسبة نمو 2%.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، استحوذ قطاعي الأعمال والصناعة بالإضافة إلى قروض شركات التأمين على 70.1% من إجمالي القروض الموجهة للقطاع الخاص.
وأظهرت الإحصائيات ارتفاع إقراض البنوك للشركات الخاصة إلى 834.6 مليار درهم مقابل 817.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019 بزيادة مقدارها 17.1 مليار درهم وبنسبة نمو 2.1% وتستحوذ الشركات الخاصة على نسبة 71.7%.
وأشارت إلى أن رصيد محفظة البنوك الوطنية للقطاع الخاص ارتفعت من تريليون و016.6 مليار درهم إلى تريليون و028.9 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بزيادة مقدارها 12.4 مليار درهم وبنسبة زيادة 1.2% وتشكل قروض القطاع الخاص نسبة 71.7% من إجمالي قروض البنوك الوطنية البالغ مقدارها تريليون و436 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.

وزادت البنوك الوطنية تمويلاتها لقطاعي الصناعة والأعمال من 699.7 مليار درهم إلى 712.9 مليار درهم بزيادة مقدارها 13.2 مليار درهم وبنسبة 1.9%، وزادت البنوك الأجنبية تمويلاتها للقطاع الخاص

ليصل رصيد محفظتها 135.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول مقابل 133.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة 2.5 مليار درهم وبنسبة 1.9%.
وتشكل محفظة قروض القطاع الخاص نسبة 83.6% من إجمالي قروض البنوك الأجنبية البالغ مقدارها 158.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول، ورفعت البنوك الأجنبية تمويلاتها لقطاع الصناعة والأعمال إلي 105.7 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 102.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 3.3 مليار درهم وبنسبة 3.2%.

وكشف إحصائيات المصرف المركزي عن ارتفاع القروض الموجهة إلى قطاع التجارة لتصل إلى 155.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول مقابل 152.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019 بزيادة مقدارها 3 مليارات درهم وبنسبة 2%.

وارتفعت القروض الموجهة لتجارة الجملة إلي 108.5 مليار درهم مقابل 104.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 3.7 مليار درهم وبنسبة 3.5%، بينما تراجعت تمويلات تجارة التجزئة بشكل طفيف لتصل على 47.2 مليار درهم بنهاية مارس 2020 مقابل 47.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر بانخفاض مقداره 663 مليون درهم وبنسبة سالب 1.4%.

قد يهمك ايضا 

هيئة الاتصالات الإماراتية تُقدّم 26 خدمة من دون رسوم منها إلغاء التصريح

قطر تلجأ لخفض أسعار النفط 51% بحثًا عن السيولة