القاهرة – محمود حماد كشف رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة أحمد الزيني، إن الإتحاد الأوروبي أجرى دراسة على السوق المصري للتأكد من إغراقه بالحديد المستورد خاصة التركي كما يتردد، وأثبتت إنه لا يوجد إغراق، موضحاً أن كل ما يقال عن ذلك غرضه مصالح شخصية حيث أن ما نستورده من تركيا لا يمثل 1% من الإنتاج المحلي. قال رئيس الشعبة أن سعر طن الحديد تراجع بقيمة 700 جنيهاً بعد إلغاء دراسة فرض حماية على الحديد المستورد، لافتاً إلى أن فرض رسوم حماية على الحديد المستورد كان سيصل بسعر الطن إلى 10 آلاف جنية خاصة إذا انتعشت حركة التشييد والبناء.
من جهة أخرى، أوضح الزيني في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن أسعار الأسمنت في مصر هي الأعلى بين كل دول العالم، وأن الشركات تعمل على تقليل إنتاجها، وتمارس كل السياسات الإحتكارية، كما أن الرقابة على أسواق البناء في مصر منعدمة.
قال أنه تم تقديم بلاغات لللخوف من احتكار الحديد لجهاز حماية المستهلك وأيضاً جهاز منع الممارسات الإحتكارية، وإلى وزارة التجارة والصناعة، ولكن لا حياة لمن تنادي، فالرقابة في مصر على أسواق مواد البناء وفقاً لوصفه "ودن من طين وودن من عجين".
أضاف أنه تقدمت شعبة مواد البناء ببلاغات أيضاً إلى جهاز منع الممارسات الإحتكارية وجهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن ضد الممارسات الإحتكارية التى تمارسها شركات الأسمنت هي الأخرى، ولا توجد أية نتائج.
أكد الزيني أن نفس ممارسات الفساد التي كان تمارس منذ عهد مبارك ومرورا بعام الإخوان، تمارس أيضاً  خلال الوقت الحالي، فمنذ زمن بعيد ومصر تستورد الحديد من أوكرانيا وتركيا، ودائماً ما كان يطالب أحمد عز وأعوانه بفرض رسوم بدعوى حماية الصناعة الوطنية، ولكنهم كانوا يبحثون عن مصالحهم الشخصية.