أكَّد وزير التنمية الادارية المهندس هاني محمود أن شبكة تطوير الأداء الحكومي تتكون من ممثلي 32 وزارة من القيادات الإدارية في مواقع وظيفية مختلفة، المَعنيِّين بالتطوير الإدارى والمؤسسي، فضلاً عن ممثل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتنعقد اجتماعات الشبكة بصفة شهرية ضمانًا للاستمرارية، ولمتابعة تطبيق توصيات اللجنة، وإبقاء كوادر الحكومة المصرية على اطلاع دائم بأحدث الممارسات والاتجاهات الإدارية.وتتولى الشبكة مهمة تحقيق التواصل بين الجهات الإدارية والوزارة لدعم خطة تطوير الجهاز الإداري للدولة، وإعداد وتنفيذ منظومة موحَّدة لتحديث نظم الإدارة الحكومية، وبناء خطة قومية للإصلاح والتطوير الإداري.
وجاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الخامس لشبكة تطوير الأداء الحكومي، وذلك في حضور قيادات إدارية في مختلف الوزارات في الجهاز الإداري للدولة.
ويناقش الاجتماع في جلسته عرض ملخَّص لما تمّ خلال الاجتماعات الأربعة السابقة، مع عرض أولويات العمل بالنسبة إلى الشبكة في المرحلة المقبلة، والتي ستركز على المجالات ذات الصلة بالتطوير المؤسسي وبخاصة مجال التدريب، بالإضافة إلى تقديم عرض بشأن مشروع الإدارة بالنتائج "RBM"، وحلقة نقاشية عن الجهات والمعاهد التدريبية في الجهاز الإداري في الدولة.
وأكَّد المهندس هاني محمود أن الاجتماع يأتي في إطار رؤية وتوجهات وزارة الدولة للتنمية الإدارية، والتي تهدف إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة، والوصول إلى جهاز كفء فعَّال قادر على مواجهة التغير، والتنسيق والتشبيك بين مختلف عناصر الجهاز الإداري للدولة لرفع فعالية العمل، وإيجاد قنوات من التواصل الفعّال بين أجهزة الدولة المختلفة تتيح تبادل ونشر التحديات والأفكار المتعلقة بالتطوير الإداري، فضلاً عن مقترحات التطوير، وذلك في إطار مبدأ المشاركة، وتفعيلاً لدور المسؤولية المجتمعية بين الشركاء.
الجدير بالذكر أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية كانت تقدمت بمقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء في كانون الأول/ ديسمبر 2012، متضمنًا تكوين شبكة تتضمن المسؤولين المعنيين بقضايا التنمية الإدارية والمتخصصين في الوزارات والجهات الحكومية المصرية المختلفة وتكون تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزير الدولة للتنمية الإدارية وتم بالفعل عقد أربعة اجتماعات للشبكة – ترأسها وزير الدولة بالتفويض آنذاك - حيث هدفت الاجتماعات إلى إجراء حوار تبادلي وتفاعلي للاستماع إلى الرؤى والتصورات كافة، وعرض الآراء والمقترحات، والوقوف على وجهات النظر المختلفة ذات الصلة بقضايا التطوير الإداري، كما تم إطلاع رئيس مجلس الوزراء على مخرجات الاجتماعات المشار إليها بشكل دوري، بهدف إعداد منظومة موحدة ومتكاملة للتعاون من أجل رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.