القاهرة – محمد الدوي قال  وزير القوى العاملة والهجرة ، كمال أبو عيطة،  نحن في أمسِّ الحاجة إلى تشريعات عمل تضمن التوازن بين العمال ورجال الأعمال، ووضع أطر واضحة لعلاقات العمال يتم الحفاظ فيها على حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال هذا التوازن الذي يمكن أن يلعب دورا مستقبليا لعلاقات العمل في مصر، مما يتيح الفرصة لنمو اقتصادي مأمول بعد انقضاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق التي ستبدأ خلال الأيام المقبلة بالاستفتاء على دستور الدولة الوطنية المصرية الحديثة والتي تعمل على تحقيقي العدالة الاجتماعية .
جاء ذلك في كلمته امام "الملتقى الأول للحوار المجتمعي" حول قانون العمل الجديد بالتعاون مع مؤسسة "البيت العربي لحقوق الإنسان"، وبحضور نخبة من خبراء التشريعات الاجتماعية وخبراء قانونين ونشطاء حقوقيين ونقابين أبرزهم المستشار عزت البندارى نائب رئيس محكمه النقض ووزير القوى العاملة الأسبق رفعت حسن واحمد هيبة الخبير بعلاقات العمل ، ناهد العشري وكيل أول وزارة القوى العاملة وعضو اللجنة التشريعية.
وأوضح أبو عيطة، أن  ما تمر به مصر الآن من متغير على الصعيد السياسي والاجتماعي خاصة بعد انتهاء لجنة "الخمسين" من صياغة الدستور والذي يضمن حقوق العمال والفلاحين بشكل كبير يضع إمام المشرع لأي قانون جديد أن يتمسك ويفعل تلك الحقوق من خلال قوانين تضمنها وتفعلها على صعيد حياة المواطنين
وشدد أبو عيطة" أن قانون العمل من أهم القوانين التي يمكن أن تسن في أي بلد في العالم لما يحمله من خصوصية  العلاقة الاجتماعية والاقتصادية بين مواطنين البلد الواحد يحافظ ويحمي حقوق الجميع ويتيح الفرص امام ابناء ذلك الوطن  لخلق فرص متكافئة في هذا الاطار كان يجب ان نتمسك بضرورة الحوار المجتمعي والتوافق عليه بين اطراف العمل الثلاثة الدولة والعمال ورجال الاعمال قبل اصداره لهذا نحاول اليوم البدء في طرح المسودة الاولى للقانون على خبراء وقامات مصر القانونية ليطرحوا وجه نظرهم في تلك المسودة قبيل طرحها للحوار المجتمعي الواسع .