أعلنتْ غرفة عمليات "ثوار ليبيا"، أنها "لن تتوان في إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي (شرق البلاد)، بما يمليه الحكم الشرعي، والواجب الوطني، والوفاء لدماء الشهداء، سواء بادرت الدولة، أو تباطأت في أداء مسؤولياتها وواجباتها". وأكدت الغرفة، أنها "قادرة على طرد من يغلقون الحقول والموانئ النفطية في إقليم برقة، وذلك في ظل أزمة محروقات شديدة تعانى منها ليبيا، مع استمرار إغلاق بعض الحقول والموانئ منذ أشهر".
واتهمت الغرفة في بيان لها، الثلاثاء، تلقت "مصر اليوم" نسخة منه، من وصفتهم بـ"العصابات المحسوبة على حرس المنشآت النفطية" في العمل على تقسيم البلاد، وضياع ثرواتها ومقدراتها، في ظل عجز "المؤتمر"، وضعف الحكومة، وتواطؤ الجيش، وصمت مؤسسات المجتمع المدني، وتلكؤ أعيان ومشايخ القبائل، في مواجهة تلك الأزمة التي طال أمدها"، رافضة "أية شروط تُملى على الشعب الليبي، أو تنتقص من حريته أو كرامته بما في ذلك المساومات السرية أو العلانية لتسوية القضية العالقة".
وأوضح البيان، أن "كل فرص التفاوض مع من يغلقون الحقول والموانئ النفطية استنفذت معهم، وأنه في ظل وجود الثوار البواسل، فإن الغرفة قادرة على طردهم، واستكمال واجبات الثورة"، مضيفًا أنه "لا حجة للدولة في التذرع بعدم القدرة على حفظ المصالح، على الرغم من كونها تفضل أن تستلم الدولة زمام المبادرة في معالجة هذا الأمر".
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان"، عمر أحميدان، أن "المؤتمر الوطني العام لا يرى في الخيار العسكري حلًا سليمًا لأزمة الموانئ والحقول النفطية المغلقة منذ أشهر عدة".
وأضاف أحميدان، في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، في العاصمة الليبية، طرابلس، أن "هذا الخيار كان مطروحًا دائمًا أمام المؤتمر، لكنّ من بيدهم اتخاذ القرار لا يرون أنه الحل السليم؛ لإنهاء الأزمة، لأنه سيزيد من تفاقمها".
وأوضح المتحدث باسم المؤتمر، أنه "تم تفويض لجنة من المؤتمر لبحث الحل المناسب للأزمة، وأن تلك اللجنة ارتأت ضرورة إعطاء فرصة للحكماء للحوار"، مشيرًا إلى أن "هناك خطوات جدية اتخذت في هذا الموضوع، ومن المحتمل أن ينتج عنها الوصول إلى حل للأزمة".
وأعلن رئيس ما يسمى بإقليم "برقة"، إبراهيم جضران، أخيرًا، "استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية، وذلك لعدم استجابة الحكومة للشروط الثلاثة المتمثلة في؛ تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في تصدير النفط، وأن تأخذ "برقة" نصيبها من النفط حسب القانون رقم 58 للعام 1951، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الأقاليم الثلاثة؛ لمراقبة عملية بيع النفط".
وكان الناطق الرسمي في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، محمد الحراري، أعلن أن "إنتاج ليبيا من النفط الخام ما زال في مستوياته المتدنية، نتيجة لاستمرار إغلاق بعض الحقول والموانئ النفطية".