القاهرة – محمد الدوي أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد الفتاح إبراهيم عن رفض  الاتحاد قرار الحكومة بحد أدنى 1200 جنيه، وعدم إقرارها للحد الأقصى حتى الآن. جاء ذلك أثناء انعقاد اجتماع المجلس القومي للأجور، في مقر اتحاد الصناعات في القاهرة، برئاسة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، وبحضور بعض ممثلي أطراف الإنتاج، أعضاء المجلس، منهم رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية، ووفد من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
وأوضح إبراهيم أن "قرار الحد الأدنى للأجور تم اتخاذه على عجلة، دون دراسة لأبعاده السياسية والاجتماعية على العمال،ويمثل صدمة، ويؤدي إلى تناحر داخل الطبقة العمالية" .
وأشار إلى أن "الاتحاد العام لعمال مصر لا يملك المزيد من التفاصيل بشأن كيفية تطبيق قرار الحد الأدنى، لأن الحكومة اتخذته دون مشاورة الاتحاد".
وأكّد أنه "كان ينبغي مد فترة دراسة القرار، لاسيما أن تطبيقه سوف يبدأ العام المقبل، وهو ما يعني أنه هناك وقت كاف للدراسة، قبل التصريح بالقرار".
وطالب إبراهيم الحكومة بأن "تعيد دراسة القرار مرة أخرى، لاسيما أن معظم أطراف الإنتاج ترفض الـ1200 جنيه، التي لا تكفى لحياة أدمية لأية أسرة مصرية".
وبيّن أن "اتحاد عمال مصر سوف يقف ويتعاون مع اتحاد الصناعات، فمنطقنا في اتحاد العمال هو وجود كيانات اقتصادية قوية، في مرحلة نحتاج فيها إلى رجال، وليس أنصاف رجال"، مطالباً بإقرار الحد الأدنى للقطاع الخاص مع عمال القطاع العام في أول كانون الثاني/يناير المقبل.