وجه وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال، والقوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة إلى البدء فورًا في صرف جميع مستحقات العاملين المحالين للمعاش في مصلحة الضرائب العقارية من صندوق العاملين في المصلحة، والمتوقف صرفها من كانون الثاني\ يناير الماضي، رغم توافر أكثر من 40 مليون جنيه في حسابات الصندوق في البنوك، واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة من يتقاعس عن التنفيذ. وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده الوزيران مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية حسن عباس وممثلي نقابة العاملين في الضرائب العقارية  في حضور رئيس قطاع الموازنة العامة عاطف ملش، والمستشار القانوني لوزير المالية مصطفى حسين .
وأشار الوزيران إلى أن الموارد المتاحة تكفي للصرف حتى 30/6/2013، وستتولى وزارة المالية تغطية أي عجز يظهر من 1 تموز\ يوليو وحتى تنتهي لجنة فنية تقرر تشكيلها لتعديل لائحة الصندوق من عملها، وتتشكل اللجنة من خبير اكتواري ومستشار قانوني من الضرائب العقاريــة وممثــل عــن نقابــة العامليــن في الضرائب العقارية، وعنصر مالي من المصلحة، تقوم بإعداد دراسة اكتوارية دقيقة  للصندوق، وبحث وضع بدائل لتنمية موارده على نحو يتفق وصحيح القانون، مع ضرورة إعادة النظر فى نظام الاشتراكات بما يحقق للصندوق التوازن المالي، والاستدامة في تقديم المزايا المالية لأعضائه.
وستقوم اللجنة الفنية أيضًا بإعادة النظر فى الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق وتكييفه القانوني وتنظيمه والرقابة عليه، على نحو يؤدي إلى توفيق أوضاعه، بما ييسر انضمامه لرقابة هيئة الرقابة المالية، باعتباره صندوق تامين خاصًا.
كما وجّه الوزيران إلى سرعة إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق العاملين في الضرائب العقارية بصورة تحقق التوازن وتمثيل جميع فئات العاملين والخبرات المطلوبة حتى يضم عناصر مالية، وقانونية، وفنية، ونسائية، وشبابية، وتعيين مسئولين ماليين جدد للصندوق بدلاً ممن تقدموا باستقالتهم أخيراً لتسيير العمل.