أعلن وزير المالية المصري أحمد جلال الإثنين، أن الحكومة المصرية تعتزم إطلاق حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية قبل نهاية العام الحالي. هذا الاعلان جاء خلال مؤتمرانعقد في القاهرة ويهدف الى تعزيز الثقة بالاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية على مدى نحو ثلاث سنوات منذ انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وكانت الحكومة قالت في أكتوبر/ تشرين الأول إن حزمة التحفيز الجديدة ستبلغ حوالي 24 بليون جنيه مصري (3.48 بليون دولار) لكنها أشارت إلى أنها قد لا تطلقها قبل أوائل العام القادم.
وعلق المحلل الاقتصادي لدى شركة "برايم" القابضة محب ملاك على تصريح الوزير بالقول: إن "الحزمة الثانية عبء ثقيل على الميزانية لاسيما أنه لم يتضح بعد من أين سيأتي التمويل"، معتبراً أنه "من حيث النمو هي حزمة توسعية وتمثل شيئا إيجابيا، لكن معظم الحزمة الأولى اتجه إلى الاستهلاك." وقال إنه ينبغي توجيه الحزمة الثانية إلى الاستثمار في مجالات مثل البنية التحتية للنقل.
اما وزير الاستثمار أسامة صالح الذي تحدث ايضا في المؤتمر فقد أشار إلى أن الحكومة عازمة على المضي قدما في خطط تطوير إقليم قناة السويس.
وقال إن الحكومة ستضع اللمسات الأخيرة على عطاء لوضع خطط المشروع بنهاية الشهر الحالي. وأضاف أن العطاء سيطرح على المستوى العالمي لكنه لم يذكر تفاصيل.
وقال ملاك "حان الوقت لتتلقى القناة استثمارا إضافيا وتطويرا يسمح ببقائها كطريق استراتيجي ينبغي بذل جهود كثيرة."
وأضاف "حجم التطوير والإطار الزمني مازال غامضا. ماذا سيفعلون متى سيبدأ المشروع؟"
يذكر أن قناة السويس هي أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا ومصدر حيوي للعملة الأجنبية في مصر إذ تحقق للبلاد نحو خمسة مليارات دولار سنويا.