ناقش وكيل وزارة النفط والغاز الليبي الدكتور عمر الشكماك مع رئيس قسم شمال أظفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الاقتصاد الألمانية الدكتور رودولف غريدل، تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعودة الشركات الألمانية لمزاولة نشاطها في ليبيا، وخاصة الشركات النفطية منها وأوضح الشكماك خلال هذا اللقاء، أن الشركات الألمانية لديها الخبرة والتقنية في مجال الأعمال، وبصفة خاصة في مجال صناعة النفط والغاز، وقد نفذت العديد من المشاريع في مجال الطاقة الكهربائية والصناعة الكيميائية، معربًا عن امله في أن تتاح الفرصة لها لتنفيذ المشاريع التي سيتم طرحها مستقبلاً.
وكشف الشكماك أن هناك بوادر انفراج في أزمة إقفال (ميناء مليته)، وأن العمل بدأ فعليًا في شحن الشحنات المبرمج لها من الميناء.
وأوضح الشكماك في تصريح صحافي في وقت سابق، الأربعاء، أن هذا الانفراج جاء عقب اتصالات قامت بها الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط مع المجلس المحلي في زوارة والمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا.
وأعلن الشكماك أن وزارة النفط والغاز والدولة الليبية تحترم العقود المبرمة بين ليبيا والدول الأخرى، وأن الإجراءات التي قام بها النظام السابق من تأميم وإجراءات تعسفية لا صلة لليبيا الجديدة بها.
وأفاد أنه تم خلال اللقاء، تقديم عروض مختصرة عن الخطط المستقبلية والصناعات النفطية والكيميائية والبتروكيماوية، مؤكداً على أن التعاون في مجال النفط يجب أن يشمل الدول المصدرة والمستهلكة.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة الكيفية المناسبة لدخول الشركات الألمانية للاستثمار بليبيا وفي مختلف المجـالات.
وأشار إلى أن السلطات تتفاهم مطالب إخواننا الامازيغ وكل الليبيين لهم الحق في ابداء رأيهم، ولكن بعيدا عن قفل أي مرفق للدولة له مصلحة عامة تخص كل الليبيين، ناهيك عن أن اقفال هذه المرافق بقوة السلاح يُعَد خرقًا للقانون وجرحًا لهيبة الدولة.
ويُشار إلى أنه تم ايقاف العمل في مجمع مليته للنفط والغاز بسبب اقتحام مجموعة من المسلحين مطالبين بدسترة اللغة الأمازيغية وذلك في محاولة للضغط من أجل الاستجابة لتنفيذ مطالبهم.