القاهرة – محمد عبدالله أعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أنه تم الإنتهاء من إجراء التعديلات النهائية لقانون الصناعة الصادر في عام 1958 ، ومن المتوقع إعتماده من قِبل رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً أنه بموجب هذه التعديلات سيتم إصدار لائحة بالمعايير الجديدة لمنظومة الأراضي الصناعية، خاصة في ما يتعلق بإجراءات طرحها وتسعيرها وتخصيصها، وسيتم عرض تلك اللائحة على مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بالعمل بها وذلك تيسيراً على المستثمرين وتوفير الأراضي الصناعية اللازمة للتنمية الصناعية .جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الماليزي بعد إعادة تشكيله برئاسة المهندس شريف الجبلي، وذلك لاستعراض أهم الملفات والمقترحات اللازمة لتنمية حركة التجارة بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية للسوق الماليزية خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى عرض أهم التحديات والمقترحات التي يواجهها التبادل التجاري وقطاعات التصدير المصرية للسوق الماليزية .وأشار الوزير إلى أن مجلس الأعمال الجديد سيلعب دوراً كبيراً في زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية للسوق الماليزية، وأن الوزارة ستعمل على مساندة مختلف الشركات والمصدرين لهذا السوق، مطالباً بضرورة العمل على إضافة شركات جديدة للدخول إلى هذا السوق وزيادة الصادرات المصرية إلى ماليزيا وجذب مزيد من الإستثمارات الماليزية للسوق المصري لإقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.وأكد عبد الله على أهمية الإستفادة من التجربة الماليزية بإعتبارها إحدى التجارب الرائدة والمهمة التي استطاعت أن تحقق تنمية كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة في عدد كبير من القطاعات وفي وقت قصير، لافتاً إلى العمل على تنفيذ هذه التجربة وغيرها من التجارب المتميزة داخل مصر خلال الفترة المقبلة لتنمية الإقتصاد المصري والقطاعات الإنتاجية المختلفة .وقال الوزير أن هناك عدداً كبيراً من مجالات التعاون بين الجانبين سنعمل على زيادتها خلال المرحلة المقبلة ومنها الإهتمام بمشروعات تدوير المخلفات الصلبة والإستفادة منها في توليد الطاقة بالإضافة إلى التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة البرمجيات والإتصالات والصناعات الطبية وغيرها من المجالات الأخرى، لافتاً إلى عدد من الإقتراحات التي تقدم بها أعضاء المجلس لتنمية التبادل التجاري بين البلدين وستتم مناقشتها والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجانب  الماليزي.وحول المشاكل التي تواجه عمليات تصدير الفوسفات المصري إلى ماليزيا خاصة في ما يتعلق بتفاوت الأسعار المصرية مع مثيلتها العالمية، قال الوزير أنه سيتم حل تلك المشكلة والتنسيق مع الوزارت المعنية للحفاظ على حصة مصر من السوق العالمي .ومن جانبه أكد رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الماليزي شريف الجبلي، أن ماليزيا دولة محورية وسوق واعد ومهم للصادرات المصرية، لافتاً إلى ضرورة تفعيل إتفاقيات التعاون الإقتصادي الموقعة بين البلدين لزيادة وتنمية حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية لهذا السوق .وأشار الجبلي إلى أن المجلس سيقوم بتنظيم زيارة كبيرة إلى ماليزيا بداية العام المقبل على رأس وفد كبير من رجال الأعمال لبحث مجالات التعاون وزيادة الشراكة بين الجانبين كما سيتم إعداد ورقة عمل حول أهم المشاكل والتحديات التي تواجه المصدرين المصريين والتي تقف عائقاً أمام زيادة الصادرات إلى السوق الماليزية، وسيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لحل هذه المشكلات مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية.وطالب أعضاء المجلس بضرورة تطوير وتغيير التشريعات المنظمة لعملية إعادة تدوير المخلفات للتيسير على المستثمرين للدخول لإقامة مزيد من المشروعات في مجال إعادة تدوير المخلفات، كما طالبوا بضرورة التنسيق مع الجانب الماليزي في ما يتعلق بمنح وإعتماد شهادة الحلال للمنتجات الغذائية .