وافقت الحكومة المصريّة، على تعديلات قانون الضريبة العقارية، والتي تضمنت محورين أساسيين هما، توسيع مظلة الإعفاءات من الضريبة لتشمل محوري الوحدات السكنية وغير السكنية، وتعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير على المواطنين عند تطبيق القانون، وسدّ أية ثغرات قد تؤثر على حصيلة الضريبة، التي سيوجه 50% منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليّات.وأكد وزير المال أحمد جلال ، في بيان له، الجمعة، أن "التعديلات تضمنت للمرة الأولى وضع إعفاء ضريبي خاص للوحدات العقارية المُستغلة في غير أغراض السكن، إذا قلّ صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (150 دولار أميركي)، بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تُحددها لجان الحصر والتقدير، ويستفيد من هذا الإعفاء الوحدات العقارية التي تصل قيمتها السوقية إلى 100 ألف جنيه، وذلك دعمًا لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، وخصوصًا في القرى والنجوع والمناطق الشعبية، الذين يمثلون شريحة كبيرة".وبشأن المالك لوحدات عقارية سكنية عدة، أشار الوزير، إلى "وضع سقف أقصى لقيمة الإعفاء، بحيث تُعفى الوحدات السكنية كافة التي يمتلكها شخص واحد حتى مليوني جنيه كقيمة إجمالية، وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة"، مؤكدًا أن "القانون كان يعفي الوحدات العقارية الأقل من 500 ألف جنيه، بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية للشخص نفسه، وهو أمر لا يُحقق العدالة الاجتماعية، ولذا تم وضع سقف لهذا الإعفاء".
وأوضح جلال، أن التعديلات المقترحة على القانون تمّت بناءً على مناقشات أُجريت مع الوزراء المعنيين وممثلي منظمات الأعمال، وأن وزارة المال حريصة على عدم إجراء أية تعديلات في المنظومة الضريبية، إلا بعد حوار ومناقشة مع الأطراف المعنية كافة، والتأكّد من أن الإجراءات لن يترتب عليها أعباء يصعب التعامل معها أو تُؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي ومناخ ممارسة الأعمال.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، قد أحالت قانون الضرائب العقارية إلى وزارة المال لإجراء تعديلات عليه، بعد طرحه في نظام الرئيس السابق حسني مبارك.