ورد في بيانات المذكرة الأولية لقانوني المالية المغربي، مقترحات تنص على فرض الضريبة على الشركات الزراعية الكبرى التي تحقق رقم معاملات يعادل أو يفوق 35 مليون درهم، ابتداء من بداية شهر كانون الثاني/يناير من العام المقبلة 2014، وحتى  كانون الثاني/يناير من عام 2015، وذلك من أجل تطبيق هذه الضريبة خلال عامي 2016 و2017 على نظيرتها التي تحقق تعاملات تعادل أو تفوق 20 مليون درهم.في الوقت الذي يقترح فيه مشروع القانون المالي بصفة انتقالية، فرض الضريبة بشكل تدريجي، على دخل الاستغلاليات الزراعية التي يساوي رقم معاملاتها أو يزيد عن 5 ملايين درهم، كما هو الشأن بالنسبة للشركات، يأتي الاجتماع الطارئ الذي عقده بوزارة ة والصيد البحري، عزيز أخنوش، مع ممثلي القطاع الزراعي في المغرب، من أجل إخضاع المقاولات الزراعية الكبرى للضريبة على الشركات والدخل.ويندرج توجه الحكومة المغربية، في سياق تفعيل التوجهات الملكية المُعبَّر عنها في خطاب العاهل المغربي في عيد العرش (عيد وطني) من ألسنة الجارية، أعلن فيها العاهل المغربي عن "انتهاء استفادة كبار الفلاحين من امتيازات الإعفاء الضريبي".