القاهرة – محمد عبدالله انتهت وزارتا المال والصحة من إعداد مشروع قانون لتنظيم المعاملة المالية لأعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات الحكومية وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، بعد أشهر طويلة من الاجتماعات والمشاورات للخروج بتصور واضح لتحسين دخول العاملين في القطاع الطبي مع ربطه بتحسن جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بصورة حقيقية. وأكدّ وزير المال الدكتور أحمد جلال أنّ مشروع القانون يعد بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة العاملين في المهن الطبية، وهو محصلة اجتماعات مستمرة بين وزارتي المال والصحة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي أحد أهم المبادئ الرئيسية للسياسة المالية للحكومة، لافتاً إلى أن نظام الحوافز الجديد للعاملين في القطاع الطبي سيبدأ تطبيقه من كانون الثاني/يناير المقبل للإسهام في تحسين دخول أكثر من 463 ألف من العاملين في القطاع، بتكلفة مبدئية للزيادات عن الوضع الحالي  تقدر بقرابة 6 مليار جنيه سنوياً ستتحملها الخزانة  العامة بخلاف الأعباء التأمينية.
وأوضح أنّه أُتفق بين الوزارتين على تطبيق مشروع القانون على مراحل، بصرف 75% من كامل الحوافز الجديدة من راتب كانون الثاني/يناير المقبل على أن يتم صرف نسبة الـ 25% الباقية من أول تموز/يوليو 2015، لافتاً إلى أنّ مشروع القانون سيحل محل القرارات الإدارية المنظمة للحوافز والبدلات والمكافآت المالية للعاملين في منظومة الرعاية الصحية بما فيها الأطباء بتخصصاتهم المختلفة والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والكيميائيين والفيزيقيين وأعضاء هيئات التمريض والقطاعات الفنية المعاونة، وأيضاً الطب البيطري وذلك بما يضمن توحيد المعاملة المالية بين الجميع ووضع أسس وقواعد واضحة ومعروفة تحكم قرار الإثابة. ووضع عدد من الآليات لمنح الإثابة والحوافز وبدلات النوبتجيات بصورة تحقق العدالة بين الجميع في أنحاء الجمهورية، وبغض النظر عن تبعية جهة العمل في الديوان العام لوزارة الصحة أو في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة أو المستشفيات التابعة للمعاهد التعليمية.
وأشار إلى أنّ الآليات الجديدة تتضمن منح حوافز متدرجة للفئات المستفيدة تراعي المؤهلات العلمية والسنوات الدراسية وأقدمية العمل، وتتراوح نسبة الحافز بين 420 و600% من الأجر الأساسي، تشمل منح حافز كادر خاص بنسبة 75% من الأجر و25% حافز مالي إضافي يرتبط صرفه بتقييم الأداء، وحوافز مالية بقيم مقطوعة عن السهر والمبيت مع وضع ضوابط ومعايير لاستحقاقها وصرفها، كما تم أيضاً مراعاة وضع حوافز لمواجهة صعوبة العمل ممثلة في حافز طوارئ للعاملين بأقسام الطوارئ في المستشفيات مثل أخصائي طوارئ وطبيب مقيم طوارئ وكذلك حافز للمسعفين.
أكدّ أنه وأُتفق أيضاً على استمرار درجة التميز المالي للحاصلين على الدكتوراه والماجستير والزمالة المصرية والدبلّومة، وبالنسبة للأعباء الوظيفية والمستويات القيادية، وضع المشروع نسب للحافز مقابل الإشراف والقيادة تتراوح بين 300% و100% من الراتب الأساسي.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن الاعتماد الإضافي الذي أقره رئيس الجمهورية مؤخراً تضمن نحو 4.1 مليار جنيه لقطاع الصحة تمثل نحو 14% من إجمالي مخصصات الاعتماد الإضافي للموازنة العامة الحالي، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز مخصصات الرعاية الصحية باعتبارها أحد عناصر التنمية البشرية من أجل تحسين قدرات الأسر المصرية وبما يتوافق أيضاً مع سياسة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.