تحقق جهات رقابية عليا في مصر في واحدة من أبرز قضايا إهدار المال العام، في الشركة القابضة للصناعات الكيميائية، التي يرأس مجلس إدارتها المهندس يحيى مشالي. وتتناول تحقيقات الجهة الرقابية كذلك قضية عدم حصول الشركة القومية للأسمنت على أي عائد من استثماراتها في رأس مال شركة "النهضة" للأسمنت، البالغة 189 مليون جنيه، منها 180 مليونًا مسددة منذ عام 2007، وعلى الرغم من ذلك اتخذ مجلس إدارة الشركة القومية قراراً، في تموز/يوليو 2012، بزيادة الاستثمارات في شركة "النهضة"، بمبلغ 36 مليون جنيه، ثم سداد 9 ملايين جنيه منها خلال العام المالي الماضي.
ورفضت الشركة القابضة للصناعات الكيميائية إفادة الجهات الرقابية بشأن ما استندت إليه الشركة القومية التي تتبعها، عند اتخاذ هذا القرار، القاضي بزيادة رأس المال، رغم عدم تحصيل أية عوائد.
وتواجه الشركة القومية اتهامات بأنها "قامت بإثبات استثماراتها في رأس مال شركة السويس للأسمنت، البالغة 60.71 مليون جنيه، لقرابة 3.97 مليون سهم، بالتكلفة التاريخية، مخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 26، بشأن الأدوات المالية، الاعتراف والقياس، فقرات "46، 51، 55 ب".
وطالبت جهات التحقيق رئيس الشركة القابضة بـ"إثبات تلك الاستثمارات بالقيمة العادلة لها، في تاريخ الميزانية، والبالغة نحو 85.29 مليون جنيه، وما يترتب على ذلك من آثار".
ومن الأمور التي يتم التحقيق فيها، ملاحظات للجهاز المركزي للمحاسبات على مصروفات الشركة القومية، تضمنت نحو 334 ألف جنيه، قيمة ما تحملته الشركة كرسوم جمركية عن إعادة تصدير "شكائر بولي" فارغة، لم يتم تصديرها منذ عام 2006، والخاصة بالعميل شركة "شباب العبور"، والذي لم يقم بتسويتها مع وزارة المال.
وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أنه "يتعين تحقيق الأمر والمساءلة بشأن تحمل الشركة لتلك الرسوم، مع ضرورة الرجوع للعميل لاستردادها".
واعترفت الشركة الحكومية أن "كميات الأسمنت المنتجة والمباعة انخفضت بنسب كبيرة خلال العام المالي 2012/2013، مقارنة بالمستهدف في الأعوام السابقة، وهو ما يشير إلى تراجع أداء الشركة من عام لآخر، والذي أدى إلى انخفاض مجمل الربح لـ85.8 مليون جنيه، بخلاف ما ورد في تقرير الجهاز من ملاحظات، مقابل نحو 100 مليون جنيه العام السابق، و253 مليون عام 2010/2011.
وانخفض رصيد نقدية الشركة لدى البنوك، فضلاً عن لجوء الشركة للسحب على المكشوف، والذي بلغ رصيده في تاريخ الميزانية نحو 84 مليون جنيه، وكذلك حصولها على قروض بلغت نحو 7 ملايين جنيه، تم إدراجها لحساب مشروع "التحسين البيئي"، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 14، الخاص بتكلفة الاقتراض فقرة 12، كما انخفض الاحتياط النظامي بنحو 107 ملايين جنيه، نتيجة تسوية وسداد الزيادة السعرية للغاز الطبيعي، وكذا المنصرف للعاملين تحت مسمى مكافأة التميز، في العام المنتهي في 30 حزيران/يونيو الماضي، بموجب موافقة الجمعية العامة للشركة، التي انعقدت في 15 نيسان/أبريل الماضي.
وأكّد مصدر مسؤول في وزارة الاستثمار أن "وزير الاستثمار أسامة صالح يفضل ألا يتدخل في أعمال الجهات الرقابية، كما أنه لم يتصل مع أي مسؤول، بغية تفادي تصعيد الأمر مع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيميائية".