القاهرة – محمد عبدالله كشف وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أنه جاري حاليًا إجراء مباحثات مكثفة مع محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، وممثلي الجهاز المصرفي والبنوك خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي والعمل على حلها فورًا لضمان استكمال مسيرة المشروعات الصناعية القائمة واستكمال المشروعات الجديدة، حيث أكد  أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ برنامج شامل لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها حيث توقف بعضها عن العمل وذلك نتيجة للأحداث التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين والتي أثرت سلبياً على القطاع الصناعي ككل وأن أكثر من 87% من أسباب التعثر يرجع إلى مشكلات تمويلية، فيما جاء ذلك خلال جولة الوزير في مدينة السادس من أكتوبر حيث افتتح خلالها مصنعاً لإنتاج قطاعات الألومنيوم باستثمار مصري قدره  300 مليون جنيه، ويصل حجم إنتاجه إلى 40 مليون طن سنوياً ويخصص 75% من إنتاجه للتصدير لأسواق عربية وإفريقية وأوروبية ويصل حجم العمالة بالمصنع إلى 300 عامل.
أشار إلى أن الحكومة تضع حالياً مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية لتلبية احتياجات المجتمع الإنتاجي وتوفير السيولة المالية اللازمة لتشجيع المنتجين وإزالة العقبات التي تحول دون زيادة إنتاجهم، لافتاً إلى أن الحكومة كانت تزاحم المستثمرين في الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة الماضية وهو ما أثر سلباً على توفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، مؤكداً أنه تم توفير مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية للمساهمة في توفير السيولة المالية اللازمة أمام المستثمرين.أضاف أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ برنامج شامل لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها حيث توقف بعضها عن العمل وذلك نتيجة للأحداث التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين والتي أثرت سلبياً على القطاع الصناعي ككل وأن أكثر من 87% من أسباب التعثر يرجع إلى مشكلات تمويلية، لافتاً إلى أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتي على رأس أولويات الحكومة حالياً حيث قررت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها أخيرًا برئاسة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخرى.
جاء ذلك خلال جولة الوزير بمدينة السادس من أكتوبر حيث افتتح خلالها مصنعاً لإنتاج قطاعات الألومنيوم باستثمار مصري قدره  300 مليون جنيه، ويصل حجم إنتاجه إلى 40 مليون طن سنوياً ويخصص 75% من إنتاجه للتصدير لأسواق عربية وإفريقية وأوروبية ويصل حجم العمالة بالمصنع إلى 300 عامل، كما تفقد الوزير 3 مصانع أخرى منهم مصنعين لإنتاج المنتجات الغذائية والعصائر حيث تصل استثمارات المصنع الأول وهو "مصري سعودي مشترك" إلى 190 مليون جنيه وقيمة إنتاجه 890 مليون جنيه سنوياً ويضم حوالي ألفين عامل بينما تصل استثمارات المصنع الثاني وهو استثمار مصري 100% إلى ما يقرب من  650 مليون جنيه ويوفر 170 فرصة عمل.
كما شملت جولة الوزير تفقد أحد المصانع المنتجة للمبات الموفرة للطاقة وكشافات الطرق واللوحات الكهربائية باستثمار مصري 100% يصل إلى ما يقرب من  17 مليون دولار وقيمة إنتاجه السنوي تصل إلى ما يقرب من  30 مليون دولار وقيمة صادراته 5 مليون دولار سنوياً ويوفر 800 فرصة عمل .