القاهرة  - محمد عبدالله عقدَ وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال اجتماعًا مع عدد من خبراء الاقتصاد وممثلي الأحزاب المصرية المختلفة، وذلك ضمن  سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها الوزير مع مختلف شرائح المجتمع المصري لعرض ومناقشة رؤية الحكومة للوضع الاقتصادي وسبل تجاوز الأزمة الراهنة واستعراض مشروعات حزم التنشيط الاقتصادي، فيما كشف عن إعداد مسودة لمشروع قانون جديد للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، لافتاً إلى أن أهم أهداف الحكومة ضمان استدامة النظام وتمكنه من تحسين خدمات الرعاية الصحية بالفعل للمواطنين وليس مجرد منحهم تأمين صحي، هذا و ناقش عددًا من الأفكار والرؤى التي تقدم بها ممثلي الأحزاب المصرية، أبرزها الضرائب التصاعدية وعودة ضريبة التركات وضريبة على استخدام البترول على غرار الدول المتقدمة والتي لديها ضريبة الكربون لتشجيع الشركات على استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وأيضا آليات لجذب القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة.
و أكد وزير المال أن كل مشروعات الحزمة المالية الأولى سيبدأ تنفيذها قريبًا فور انتهاء إجراءات طرح المناقصات والمزايدات، ليلمس المجتمع نتائج خطط الحكومة في تحرك الوضع الاقتصادي وتحسنه بصورة تدريجية، مشددًا على  أن هذا الإنفاق لن يكون له أثار تضخمية كبيرة على حركة الأسعار، نظراً لأن الاقتصاد المصري يعمل حاليًا بأقل من طاقته الفعلية بكثير، إلى جانب أن الحكومة تواجه تلك المشكلة من خلال أكثر من محور أهمها العمل على خفض عجز الموازنة العامة وتزايد المديونية حيث نستهدف خفض عجز الموازنة العامة من 14% العام المالي الماضي إلى 10% فقط العام الحالي، وهي أحد أهم مسببات زيادة الأسعار إلى جانب العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما تستهدفه قرارات رفع حد الإعفاء الشخصي من الضرائب والزيادات المنتظرة في الأجور مع تحريك الحد الأدنى.
و أشار إلى أن حزمة  تنشيط الاقتصاد تضم مشروعات تغطي أنحاء مصر جميعها تحقيقاً لسياسة الحكومة المعنية بالعدالة الاجتماعية، ولضمان تحسن وتعافي اقتصادي للمناطق جميعها، وأهمها برامج لتحسين الخدمات العامة حيث تضمنت الحزمة رصد ما يقرب من 2.546 مليون جنيه لمشروعات تطوير الطرق والكباري والجسور، بجانب 1.586 مليار جنيه لرصف الطرق في المحافظات، ولدعم جهاز التعمير تم رصد 557 مليون جنيه للانتهاء من 15 طريقا تابعين للجهاز إلى جانب 523 مليون جنيه للبرنامج القومي لاستصلاح الأراضي و2.18 مليار جنيه للبرنامج القومي لمياه الشرب والصرف الصحي و882 مليون جنيه لبرنامج تحسين البيئة ومعالجة المخلفات الصلبة و456 مليون جنيه لبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة و50 مليون جنيه لبرنامج التنمية المتكاملة لسيناء.
أوضح الوزير أن الحزمة تشمل أيضًا 590 مليون جنيه لتمويل برنامج الإعفاء من المصروفات المدرسية والمدن الجامعية، بجانب 1481 مليون جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي لما يقرب من  800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي و 2.710 مليار جنيه لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديد، و273 مليون جنيه للمرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو، و655 مليون جنيه لتمويل شراء 600 أتوبيس لهيئة النقل العام.
وبالنسبة إلى المساعدات العربية، شدد الوزير على أهمية رؤية الحكومة في استخدامها لإصلاح الوضع الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية حيث نستخدم جزء منها لتقليل الدين العام وعبئه على الموازنة العامة إلى جانب تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالجزء الأكبر منها.
كشف الوزير عن إعداد مسودة لمشروع قانون جديد للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، لافتاً إلى أن أهم أهداف الحكومة ضمان استدامة النظام وتمكنه من تحسين خدمات الرعاية الصحية بالفعل للمواطنين وليس مجرد منحهم تأمين صحي.
و عن  آليات التمويل التي قد تعتمد عليها وزارة المال، أكد الوزير أن كل الآليات والأدوات التمويلية متاحة سواء أذون وسندات الخزانة أو الصكوك أو مشروعات الـ P.P.P"" والعبرة دائماً بالأفضل والأنسب بينها حسب ظروف الاقتصاد.
ورداً على ما أثاره البعض عن متأخرات شركات البترول، كشف الوزير عن وجود مشاورات مع شركات البترول الأجنبية لجدولة تلك المتأخرات مع البدء بسداد جزء منها قبل نهاية العام وفور التوصل لاتفاق، لافتاً إلى أن هناك تفهم وترحيب من الشركاء الأجانب لمصر بقطاع البترول للظروف الراهنة ولأهمية انتظام أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز حيث أن تحقيق المزيد من الاكتشافات سيخفض من فاتورة الاستيراد.
وناقش الوزير عددًا من الأفكار والرؤى التي تقدم بها ممثلي الأحزاب المصرية، أبرزها الضرائب التصاعدية وعودة ضريبة التركات وضريبة على استخدام البترول على غرار الدول المتقدمة والتي لديها ضريبة الكربون لتشجيع الشركات على استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وأيضا آليات لجذب القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة.
وبشأن السياسة التوسعية، أشاد معظم المشاركين من الأحزاب المصرية بهذا الاتجاه من الحكومة، مؤكدين أن الأهم لمصر حالياً هو استعادة الاستقرار الاجتماعي.
وأكد الوزير في نهاية اللقاء، أن الحكومة تدرك صعوبة المشكلات المتراكمة عبر سنوات طويلة وأن معالجتها ستأخذ بعض الوقت، مؤكدا أن الحكومة لا تبغي اتخاذ قرارات لمجرد تحقيق الشعبية وإنما تحقيق صالح مصر وشعبها والعمل من أجل صالح الأجيال المقبلة.
هذا وقد شارك في الحوار من حزب "الدستور" بسنت فهمي، ومن "المصريين الأحرار" دينا الخياط، ومن "التجمع" هاني الحسيني، ومن "النور" عبد الحليم الجمال ومن "العدل" هشام أكرم و"التحالف الشعبي" هشام إسماعيل و"المصري الاشتراكي" الدكتورة سلوى العنتري، و"المصري الديمقراطي" الاجتماعي الدكتور أشرف حنا.