القاهرة – محمد عبدالله أكدّ وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور حرص الوزارة على تنمية وتطوير المناطق الصناعية المنتشرة في محافظات مصر، في إطار خارطة الطريق التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً والتي شملت ضخ 3 مليارات جنيه لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لحل المشكلات كافة التي تعترض المستثمرين داخل هذه المناطق لاستعادة دوران عجلة الإنتاج للمصانع المختلفة وبكامل طاقتها. وأوضّح عبدالنور أنّ الحكومة حريصة على اتخاذ الإجراءات كافة لتوفير المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتوفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب.
ودعا الوزير المستثمرين إلى التفاؤل بالمستقبل وأنّ الغد يحمل للجميع الخير والأمل، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في العمل وبذل الجهد وضخ مزيداً من الاستثمارات وتحقيق التعاون بين فئات المجتمع لمواجهة التحديات وبناء اقتصاد قوي خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع جمعية مستثمري مدينة بدر برئاسة علاء السقطي لاستعراض أهم التحديات التي تواجه المستثمرين والمنتجين في المدينة والحلول اللازمة لمواجهتها.
وأشار الوزير إلى أن المشاكل التمويلية التي تواجه عددًا من المصانع في طريقها إلى الحل خلال الفترة المقبلة وسيتم توفير السيولة المالية اللازمة داخل البنوك لمساندة المصانع المتعثرة وإقامة مشروعات جديدة خصوصًا أنّ الحكومة أصبحت لديها مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية وعجز الموازنة الأمر الذي سيعمل على المساهمة في توفير السيولة أمام المستثمرين.
وأكدّ أنّ هناك تنسيقاً مع وزارة الإسكان حالياً لحل المشاكل التي تواجه توفير الأراضي الصناعية ووضع منظومة جديدة للتيسير على المستثمرين للحصول على تلك الأراضي خصوصًا فيما يتعلق بتسعير الأراضي وآليات التخصيص وتوزيعها، لافتاً إلى أن مركز تحديث الصناعة يتابع ملف المصانع المغلقة داخل المدينة ويعمل على التواصل مع تلك المصانع وتقديم التيسيرات اللازمة لها إلى جانب العمل على توفير الخدمات الفنية اللازمة لتلبية حاجات هذه المصانع.
كما أكدّ ضرورة الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية الجديدة وأنّ تكون على أسس ودراسات اقتصادية سليمة لضمان حصولها على التمويل اللازم من البنوك ونجاحها داخل السوق المصري.