دعا وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال إلى أهمية تطبيق برامح ومعايير وسياسات جديدة لدعم المصدرين والصادرات المصرية، وأكدّ على أهمية تبسيط المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات لتعتمد على 5 معايير رئيسية وهي حجم المنشأة، ومساهمتها في نمو الصادرات، والابتكار، والروابط بين المنشآت، والحوافز القائمة حالياً والتي تعتمد على نسبة القيمة المضافة أو المكون المحلّي في الصناعات المختلفة ، لافتاً إلى أنه كلّما كان البرنامج أبسط في صياغته كلّما كان أيسر في الإدارة وسهل التعامل معه من قبل المستفيدين من المصدرين.وأكدّ جلال أن منظومة مساندة الصادرات يجب ربطها بسياسات التنمية الصناعية والتصديرية الهادفة إلى استفادة صناعات جديدة من برامج المساندة والعمل على فتح المزيد من الأسواق الخارجية لمنتجاتنا، لتحقيق هدف مضاعفة قيمة  الصادرات بالإضافة إلى اكتساب ميزة تنافسية نسبية للقطاعات المستفيدة من خدمات صندوق المساندة مع مرور الوقت.وأوّضح أنه لتحقيق هذه الأهداف ينبغي الحرص على وضع آليات بسيطة وغير متداخلة لصرف المساندة التصديرية مع تقييم النتائج دورياً، مؤكداً أن السياسة الصناعية التي كانت مطبقة في السابق لم تنجح في إحداث التقدم والنّمو المطلّوب لمستوى الصناعات المصرية التي لا تزال تعاني المشكلات ذاتها.جاء ذلك، خلال اجتماعه مع وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، لمناقشة المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات والإجراءات المطلّوبة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، وشارك في الاجتماع رئيس قطاع الموازنة العامة عاطف ملش ومستشار وزير التجارة والصناعة الدكتورة عبلة عبد اللطيف.ودعا وزير المال إلى التوسّع في تطبيق البرامج والسياسات التي تخدّم القطاع التصديري بوجه عام مثل تبسيط الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالتراخيص والموافقات على إنشاء وتأسيس المشروعات الجديدة وتوسّعات المشروعات القائمة وزيادة التنسيق بين سياسات المال والنقد الداعم للنشاط الاقتصادي، والاستفادة من تغير أسعار صرف العملة المحلية وهو ما ساعد بصورة غير مباشرة على استمرار زيادة  قيمة وحجم الصادرات المصرية.
وأكدّ وزير التجارة والصناعة أن الفترة التي أعقبت ثورة "25 يناير"، كانت ضاغطة على النشاط الاقتصادي والصناعي جراء المشكلات الأمنية، وتوّقف خطوط النقل في كثير من المناطق، وارتفاع أسعار الشحن، وانخفاض طلبات الاستيراد من الخارج، وهو ما واجهته الحكومة ممثلّة في وزارة التجارة والصناعة بإجراءات كثيرة استهدفت تشجيع المصدرين وزيادة دعمهم.
وكشّف عبد النور أن برنامج مساندة الصادرات مفتوح للقطاعات التصديرية جميعها عدا القطاعات التي عليها قيود تصديرية بطبيعة الحال، وكل من تنطبق عليه المعايير الجديدة مؤهل للحصول على المساندة التي يقدمها البرنامج.
وأكدت مستشار وزير التجارة والصناعة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، أن حجم صادرات مصر الصناعية أقل بكثير من الصادرات الصناعية لكثير من دول العالم، بفضل ما تطبقه هذه الدول من برامج لمساندة مصدريها، مشيرةّ إلى أن دراسة  تفصيلية لقطاع الصناعات الغذائية في مصر، وأوضحت أن الإجراءات التي ساعدت على زيادة الصادرات تتركز في برنامج ردّ أعباء الصادرات الذي بدأ تنفيذه في 2002 وكان له الأثر الأكبر، ثم تخفيض قيمة العملة وتفعيل اتفاقات  تحرير التجارة التي تتمتع بها مصر مع العديد من التكتلات التجارية الدولية.