القاهرة – محمد عبدالله أصدر وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال منشورًا، الثلاثاء، بغية التنبيه على المراقبين الماليين، ومراقبي الحسابات، والمديرين الماليين، لدى الجهات العامة بحظر صرف أي مبالغ مالية لتمويل مكافأة  نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش، خصمًا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.وأوضح المنشور أن "بعض الجهات العامة حاولت صرف جزء من اعتماداتها المدرجة في الموازنة لتمويل قيمة مكافآت نهاية خدمة للعاملين لديها، المحالين للمعاش، وهو ما يخالف قانون تنظيم نظام العاملين المدنيين لدى الدولة رقم 47 لعام 1978، وتعديلاته، وأيضًا قوانين الموازنة العامة، حيث أن هذه القوانين لم تتضمن أية إشارة تسمح بتمويل الموازنة العامة لمكافآت نهاية الخدمة، والتي ينظم صرفها قانون التأمينات الاجتماعية، رقم 79 لعام 1975، وتعديلاته"، مشيرًا إلى أن "مكافأة نهاية الخدمة يتم تمويلها قانونًا من الاشتراكات التأمينية المحصلة من العاملين ومن جهة العمل، ولا دخل للموازنة العامة بذلك، فيما عدا العاملين لدى الجهات التي تنظم شؤونها قوانين خاصة"، مشددًا على "عدم أحقية الجهات العامة القيام منفردة باستصدار قرارات، يترتب عليها أعباء مالية على الخزانة العامة، فهذا الأمر مخالف لحكم المادة 27 من القانون رقم 53 لعام 1973، بشأن الموازنة العامة للدولة، وتعديلاته، والتي ألزمت الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة بضرورة أخذ رأي وزارة المال أولاً في مشروعات القوانين، والقرارات الإدارية، التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة".وأكد المنشور أنه "حال الرغبة في وضع نظام يساند ميزة مكافأة  نهاية الخدمة، أو منح مزايا إضافية للعاملين، سواء لدى الحكومة أو القطاعين العام والخاص، فإن القانون أوجد آلية لذلك، تتمثل في إنشاء صندوق تأمين خاص، يعتمد في تمويله على اشتراكات الأعضاء من العاملين في الجهات العامة أو الخاصة، دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء مالية إضافية".