أكد وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال أن الحكومة جادة في سعيها للتأسيس لنظام اقتصادي، عبر القيام بإصلاحات هيكلية، تساعد الحكومات المقبلة، وأنها تعالج المشاكل والتحديات، عبر حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.وأضاف الوزير، في مؤتمر هاتفي مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب ، نظمته المجموعة المصرية المالية "EFG Hermes"، الخميس، أن "الأوضاع، قبل 30 يونيو، كانت مقلقة، سواءًا من ناحية عجز الموازنة، الذي بلغ 14%، أو عجز ميزان المدفوعات، وكذلك تراجع الاحتياط النقدي، وتراجع سعر صرف الجنيه المصري، وانخفاض معدل نمو الاقتصاد، كما كان هناك شعور متنام بعدم العدالة"، موضحًا أن "الحكومة القائمة لديها خطة واضحة ومحددة، بغية إنعاش الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتشمل ضخ استثمارات إضافية بنحو 22 مليار جنيه، للإسراع في تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة، لاسيما الصحة، وحل مشاكل المستثمرين، وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين، فضلاً عن برامج اجتماعية، تستهدف تحسين أحوال الفقراء، مثل تقديم الدعم النقدي المباشر، وتحسين التوزيع الجغرافي للاستثمارات"، مُبينًا أن "الحكومة تسعى إلى ضبط الموازنة، عبر ترشيد دعم المواد البترولية، والتحول لضريبة القيمة المضافة، وتطبيق الضريبة العقارية، وحل مشاكل المستثمرين، وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين، وقد بدأت تظهر بعض الأثار الإيجابية، حيث ارتفع الاحتياط النقدي، ليغطي 4 أشهر من الواردات، كما اختفت السوق السوداء للصرف، وانحسر الضغط على الجنيه المصري، وفي إطار هذه التغيرات قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، بأكثر من 3 نقاط مئوية، ما انعكس على خفض تكلفة الاقتراض على الحكومة والقطاع الخاص".
وأضاف الوزير أن "الحكومة تستهدف، في الموازنة السارية، خفض عجز الموازنة من 14 إلى نحو 10%، وتحقيق معدل نمو بنحو 3.5%، كما أن الحكومة لا تتوقع زيادة التضخم عن معدلاته القائمة، نتيجة نمو الاقتصاد بمعدلات أقل من طاقته"، مشيرًا إلى أن "الوضع الراهن للاقتصاد يدعو للتفاؤل، أكثر من الوضع الذي أتت فيه الحكومة القائمة"، مؤكداً أن "الحكومة المقبلة ستكون في وضع أفضل، بعد تطبيق الإصلاحات".وفي شأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، أكد الوزير أن "مصر لا تحتاج للتمويل بشدة خلال المرحلة الراهنة، لأننا نحصل على تمويل أقل تكلفة من مصادر أخرى، كما أن الاقتصاد يكتسب مصداقيته من نجاح السياسات التي تتبناها الحكومة، ولكن هذا لا يعني عدم استفادتنا من هذه المؤسسات كعضو فيها، ونحن نستفيد منها عبر معونات فنية، أما الاقتراض فقد نستفيد منه في مرحلة أخرى".
وعن الصعوبة في تحويل الأموال للخارج، بيَّن الوزير أن "هذا الأمر يعود لسلطة البنك المركزي، الذي يتمتع بالاستقلالية، ولكن بصورة عامة، فإن وضع بعض القيود على تحويل الأموال للخارج كان ضروريًا، عقب ثورة يناير، بعد خروج رؤوس الأموال خارج مصر، إلا أن الحكومة ملتزمة بالسماح بتحويل الأموال للخارج، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك"، مضيفاً أن "الأوضاع في سوق الصرف أخذة في التحسن، لاسيما مع زيادة التدفقات، واختفاء السوق السوداء، وانخفاض سعر الصرف، لذا فأن هذه المشكلة قصيرة الأجل، وستختفي مع مرور الوقت".
وعن توجه الحكومة بشأن دعم المواد البترولية، أوضح الوزير أن "هناك مرحلتين سيتم تطبيقهما لترشيد دعم المواد البترولية، المرحلة الأولى تتمثل في الاعتماد على الكروت الذكية، لمنع التسرب والتهريب للمواد البترولية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين، أما المرحلة الثانية فهي تشمل تحريكًا تدريجيًا للأسعار، وهو ما تقوم الحكومة بدراسته في الوقت الراهن"، مشيرًا إلى أن "دعم المواد البترولية بلغ 128 مليار جنيه، وهو ما يساوي ضعف ميزانية التعليم، وأربعة أضعاف ميزانية الصحة، في حين يذهب جزء كبير من هذا الدعم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، ويذهب 80% من الدعم إلى شريحة الـ 20% الأعلى دخلاً، وهو أمر غير قابل للاستمرار، لذا نحن في حاجة لترشيد الدعم، تدريجيًا، ولكن ذلك لن يحدث دون توافق مجتمعي، وانتهاج الطريق السليم نحو التطبيق".
وبشأن خطة الحكومة، لتحسين الأوضاع الاجتماعية، أشار الوزير إلى أن "الحكومة قامت بتنفيذ مبادرات سريعة لتحقيق ذلك، عبر الاهتمام ببرامج التغذية المدرسية، وتعيين حوالي 80 ألف مدرس، وإقرار الحد الأدنى للأجور، والاهتمام بالتوزيع الجغرافي للاستثمارات، وتحسين الخدمات الصحية، والخدمات العامة، وتشجيع القطاع غير الرسمي، للانضمام تحت مظلة القطاع الرسمي، كما تسعى الحكومة للتحول لنظام الدعم النقدي، فضلاً عن قائمة طويلة من الإصلاحات، سوف يتم البدء في تنفيذها، والبعض الأخر سيأخذ وقتًا في التنفيذ"، موضحًا أن "الحكومة تقوم بإعداد الأليات الخاصة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين لدى الحكومة، والذي تقرر أن يكون  1200 جنيه شهريًا، وأن الحكومة ستراعي ألا ترتفع الأجور بصورة لا تستطيع تحمل تكلفتها، سيما وأن فاتورة الأجور مرتفعة جدًا، لذلك تسعى الحكومة لإيجاد نظام يمكن تمويله، ويكون في الوقت نفسه مرضيًا للجميع، دون التأثير سلبًا على الموازنة العامة للدولة".
وبشأن إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين لدى القطاع الخاص، قال الوزير أن "القطاع الخاص لازال في مرحلة التفاوض مع ممثلى العمال، في إطار المجلس القومي للأجور، لتحقيق التوازن بين توفير مستوى لائق للعاملين، دون أن يؤثر ذلك بالسلب على توليد فرص عمل جديدة".