القاهرة – محمد عبدالله أعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أن تنمية محور قناة السويس، وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، وإنشاء مشروعات ذات قيمة اقتصادية عالية داخل هذه المنطقة، والعمل على تطوير المرافق والخدمات اللوجيستية الخاصة بها، جزء أساسي من برنامج الحكومة، وعلى رأس أولوياتها، خلال المرحلة المقبلة، تحويلها إلى أكبر مركز لوجيستي صناعي عالمي في المنطقة.
ولفت عبدالنور، الاثنين، إلى "استكمال تنمية ميناء بورسعيد في منطقة شرق التفريعة، والذي يعد أحد أهم الموانئ المحورية على خريطة الموانئ العالمية، وضمن 4 موانئ على مستوى العالم، ستكون محورًا للتجارة العالمية، بما يمتلكه من موقع فريد، لتلاقي القارات الثلاثة، ولحركة التجارة العالمية من الشرق والغرب، وجذبًا للسفن العابرة لقناة السويس"، موضحًا أن "هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهاز المصرفي، وممثلي البنوك، لتوفير السيولة المالية اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية الجديدة، ومساندة المشروعات القائمة المتعثرة، للتغلب على مشكلاتها، وتوفير الموارد المالية لإعادة عجلة الإنتاج داخل هذه المشروعات مرة أخرى"، مُبينًا أن "الحكومة لن تزاحم المستثمرين بعد ذلك في الحصول على القروض من البنوك، خلال الفترة المقبلة، بعد أن أصبحت لديها مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية، وعجز الموازنة، وذلك للمساهمة في توفير السيولة المالية أمام المستثمرين" .
جاء ذلك، في الكلمة التي ألقاها الوزير في الندوة التي نظمتها جمعية "الصداقة المصرية اللبنانية"، برئاسة المهندس سمير فهمي، والتي عقدت تحت عنوان "تحديات تنمية الصناعة والتجارة وآفاق الشراكة التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان"، وشارك في الندوة عدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، أعضاء الجمعية، فضلاً عن سفير لبنان لدى القاهرة الدكتور خالد زيادة .
وأشار عبدالنور إلى أن "القاهرة تستضيف اجتماعات مصرية لبنانية، على المستوى الرسمي بين ممثلي وزارت التجارة والزراعة في البلدين، بغية بحث إزالة العوائق التجارية بين الجانبين"، مؤكدًا "حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع لبنان، سيما وأن العلاقات التجارية شهدت طفرة كبيرة خلال العاميين الماضيين، حيث بلغت حوالي مليار دولار في عام 2012، كما تحتل لبنان المركز الـ14 ضمن الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغت الاستثمارات اللبنانية في مصر 3.6 مليار دولار، في 1134 مشروع في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية" .
وقال الوزير أن "هناك فرصًا كبيرة لتنمية التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية، سيما وأن واردات لبنان السنوية تصل إلى 22 مليار دولار، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية، لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق اللبناني، لاسيما في قطاع الحاصلات الزراعية، والتي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية عديدة"، مؤكدًا أن "تعميق أواصر التعاون بين الدول العربية الشقيقة، هو الضامن الحقيقي للحفاظ على الأمن الاستراتيجي للأمة العربية"، وأوضح أن "الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ خارطة الطريق، التي أعلنت عنها للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن، وذلك عبر ضخ 22.3 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، لتنشيط الاقتصاد المصري، وإعادة دوران عجلة الإنتاج، وهو ما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين، والأسواق الخارجية، في الاقتصاد المصري، كأحد أهم الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه "من المخطط أن تضخ الحكومة ما يقارب هذه الدفعة من الاستثمارات، لاستكمال خطتها لتحسين الوضع الاقتصادي، والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل .
وبيَّن عبد النور أن "الصناعة المصرية هي قاطرة التنمية، وأن انفتاح مصر على العالم هو الطريق للارتقاء بمستويات العمل داخل السوق المصري، ونقل وتوطين التكنولوجيات العالمية"، مؤكدًا "الاستمرار في الإنفتاح على العالم، وتوقيع المزيد من الاتفاقات التجارية، مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية، إلى جانب تفعيل الاتفاقات القائمة"، لافتًا إلى أن "مصر تسير نحو تنفيذ خطتها نحو تحقيق متطلبات المسار الديمقراطي، حيث يتم وضع الدستور، ومن المقرر أن يتم الاستفتاء عليه قبل نهاية العام الجاري، ويليه عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لتصل مصر إلى بناء دولة وطنية حديثة، قادرة على النمو والانطلاق، نحو مصاف الدول المتقدمة، كما يتم صرف المتأخرات المتعلقة للمصدرين، والتي تصل إلى مليار و 600 مليون جنيه، وجاري تحويل أعمال صندوق تنمية الصادرات كافة آلياً، عبر استخدام الحاسب الآلي، وتحديث البيانات والمعلومات، بصفة مستمرة، بما يعمل على تسهيل التعامل مع الصندوق بسهولة ويسر، واختصار الوقت"، موضحًا أن "المنظومة الجديدة لرد الأعباء مرتبطة بالسياسة الصناعية، والتي ترتكز على زيادة استخدام التكنولوجيا العالمية، وتوفير وإتاحة مزيد من فرص العمل، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، وغيرها من القواعد والمعايير الأخرى"، مشيرًا إلى أن "المبالغ المدرجة في الموازنة القائمة للصندوق غير كافية، ونسعي إلى زيادة هذه المخصصات المالية، بالتنسيق مع وزارة المال" .
وأوضح عبد النور أن الحكومة القائمة تعمل على حل مشاكل الطاقة، التي تواجه القطاع الصناعي، وأن الحكومة تعمل على محور أخر لتنمية مصادر الطاقة، وتشجيع المستثمرين على استخدام المصادر الجديدة والمتجددة، كأحد المصادر البديلة لتلبية احتياجات هذا القطاع، إلى جانب إضافة طاقات جديدة، ستدخل على الشبكة المصرية، كما تقوم الحكومة على دفع المتأخرات الخاصة بشركات البترول، التي تصل إلى 5.5 مليار دولار، لدفع هذه الشركات للتنقيب، والبحث وزيادة الإنتاج، والكميات التي تضخ للسوق من الغاز والبترول، وأضاف أنه "جاري دراسة السماح لشركات الأسمنت باستخدام الفحم والكوك والمخلفات الصلبة كوقود صناعي، مع الالتزام والتوافق مع الاشتراطات البيئية، التي تضعها وزارة البيئة، وهو ما سيوفر أكثر من 450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، تستهلكها مصانع الأسمنت، بحيث يعاد توزيع هذه الكميات على الاستثمارات الجديدة، في القطاعات الصناعية المختلفة"، وتابع أنه "من المخطط، خلال المرحلة المقبلة، مطالبة المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة استخدام جزء من احتياجاتها من مصادر الطاقة الجديدة و المتجددة مستقبلاً" .
وفيما يتعلق بجهود الوزارة لحماية الصناعة المصرية، لاسيما في المرحلة الراهنة، أكد عبدالنور أن "الوزارة حريصة على حماية الإنتاج المصري من المنافسة غير العادلة والشريفة، ومواجهة عمليات الإغراق داخل السوق المصري، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية"، مطالباً المنتجين بـ"ضرورة العمل بصفة مستمرة للإرتقاء بجودة المنتجات المصرية، وتوفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات المستهلكين".
وعن أهمية الارتقاء بجودة المنتجات الزراعية المصدرة للأسواق الخارجية، شدد الوزير على ضرورة ضخ استثمارات لإنشاء معامل جديدة متطورة، داخل عدد من المحافظات، لاسيما الدلتا والصعيد، لخدمة قطاع الزراعة والفلاح المصري، لاختبار واعتماد المنتجات والمحاصيل الزراعية، المختلفة لسهولة دخولها إلى الأسواق العربية والأوروبية، والعمل على زيادة صادراتنا في هذا القطاع، والمساهمة في الارتقاء بدخول المزراعين.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية "الصداقة المصرية اللبنانية" المهندس سمير فهمي أن "العلاقات المصرية اللبنانية في تطور مستمر، وأن هناك استثمارات كبيرة من الجانب اللبناني داخل السوق المصري"، لافتاً إلى "ضرروة التعاون بين رجال الأعمال في الجانبين، لعبور هذه المرحلة، واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية، وإقامة مزيد من الإستثمارات الجديدة".
وطالب فهمي بـ"ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مسؤولين مصريين ولبنانيين، وبرئاسة وزير التجارة والصناعة، لرعاية المصالح المشتركة، وتطوير العلاقات الاقتصادية، والعمل على زيادة التجارة البينية بين البلدين، وإزالة العوائق كافة أمام حركة الاستثمارات المشتركة".