القاهرة – محمد عبدالله أعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور عن طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية ،لافتاً إلى أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجاري تنفيذها والتي تواجههم تحديات وصعوبات فى إستكمال إنشاء هذه المشروعات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا ، والعمل على جذب مزيد من الإستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.وأشار الوزير، إلى ان الحوافز تتضمن منح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مهله إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاعها، وذلك لإستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بهذه المشروعات والتى لم تستوفِ الإجراءات المقررة ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها والخاص بالاراضي الصناعية المخصصة لتلك المشروعات.وقال إن "عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى 7 آلاف مشروع صناعى جاري تنفيذها في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية" ، مشيراً إلى أن "الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد من إعتصامات واضطرابات وغياب أمني وبصفة خاصة في المدن الصناعية أثرت سلباً على توفير الموارد المالية لدي اصحاب المشروعات الصناعية وادى الي صعوبة إستكمال تنفيذ المشروعات بالمدن والمناطق الصناعية وعدم القدرة على استكمال البرنامج الزمني المحدد لهذه المشروعات وتوقف الاعمال الإنشائية والتنفيذية والفنية لفترات طويلة."وأضاف الوزير أن "الحوافز تضمنت أيضاً منح المنشأت الصناعية المتعثرة مهلة ستة أشهر تبدأ من اول سبتمبر/ايلول الجاري وحتى 29 فبراير/شباط 2014 تلتزم خلالها تلك المنشأت بسداد حصة العمال التأمينية لدى وزارة التضامن الإجتماعى فضلاً عن تقسيط مديونياتها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها كل وفقاً لحالته".ولفت الى أن "الوزارة طالبت وزارة التضامن الإجتماعى المساهمة فى تخفيف الأعباء المالية على المنشأت الصناعية المتعثرة وتقديم التيسيرات اللازمة لها وتسوية مديوناتها في ما يتعلق بالحصص التأمينية للعاملين بتلك المنشأت"، مشيراً إلى انه "تم الاتفاق مع الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي لدعم النشاط الصناعي ومساعدة تلك المنشأت وتسوية مديونياتها في الوقت الحالي".وأشار الوزير إلى ان "الاتفاق يتضمن منح المنشأت المتعثرة شهادات تأمينية مؤقته لتسيير السيارات وكذلك اي تيسيرات تأمينية اخري تخدم المنشأة لمدة ثلاثة اشهر ويراعي تجديدها حال الالتزام بسداد حصة العمال" ،لافتاً الى انه "بعد انتهاء المهلة يتم بحث حالة كل منشأة علي حدة وفقا للمديونية والاحوال المالية لها مع التزامها بتقديم طلب تقسيط علي المدة التي تحددها المنشأة وقيمة المديونية ، على ان يتم تقسيط المديونية للمنشأت المدينة بحد اقصي سبع سنوات وفي حالة وجود نزاع قضائي يتم بحثه لكل منشأة على حدة".