قال رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأميركي المشترك، عمر مهنا، الخميس، إن المجلس لديه رؤية متكاملة لتحسين العلاقات الاقتصادية المصرية الأميركية ترتكز على عدد من المحاور منها التنسيق الكامل مع غرفة التجارة الأميركية في القاهرة للتحرك نحو إعداد تصور شامل لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة مع الجانب الأميركي إلى جانب الإعداد لعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال الأميركى، ومن المخطط أن يزور المجلس واشنطن خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل للقاء منظمات الأعمال المختلفة، وكذا أعضاء الكونغرس لشرح حقيقة الأوضاع في مصر، فضلاً عن الإعداد لإرسال بعثات تجارية إلى عدد من الولايات الأميركية بحيث لا يكون التركيز على واشنطن ونيويورك فقط وإنما الوصول إلى الولايات  كافة التي يمكن زيادة الصادرات المصرية إليها.
وأضاف مهنا أن المجلس يدرس عددًأ من المقترحات لتصحيح الصورة الذهنية لمصر لدى مجتمع الأعمال الأميركي ومنها إقامة يوم مصري في نيويورك لتعريف الرأي العام الأميركي أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو الوصول إلى الديمقراطية الكاملة.
وأشار عضو المجلس، المهندس مجدي طلبة، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" وتوسيع استفادة مصر من هذا الاتفاق، حيث توجد فرص كبيرة جداً لتصدير المنتجات المصرية إلى السوق الأميركي في إطار هذا الاتفاق.
ولفت عضو المجلس، عمرو بدر، إلى إمكانية إقامة معرض للآثار المصرية في الولايات المتحدة خلال الفترة القريبة المقبلة بهدف جذب السائح الأميركي لزيارة الأماكن السياحية والأثرية في مصر،  خصوصًا أن الأماكن الأثرية المصرية تمثل أحد أهم المقاصد السياحية للسائح الأميركي.
وأكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، الخميس، أهمية قيام مجلس الأعمال المصري الأميركي بدور فاعل في إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الأميركية وتطويرها خلال المرحلة المقبلة، بهدف إحداث طفرة في العلاقات المشتركة خصوصًا في العلاقات التجارية، وشهدت الصادرات المصرية انخفاضا للسوق الأميركي بنسبة 45% خلال النصف الأول من عام 2013 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012، كما انخفضت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأميركية في إطار اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" بنسبة 17% خلال الفترة ذاتها في حين زادت الصادرات في إطار النظام المعمم للمزايا "GSP" بنسبة تصل إلى 32% خلال فترة الـ 6أشهر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأميركي المشترك بعد إعادة تشكيله لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وقال الوزير إن تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة يجب أن يكون على رأس أولويات المجلس الجديد، وهو ما يتطلب وضع خطة تحرك ترتكز على إعداد رؤية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأميركي إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأميركية إلى السوق المصري، خصوصًا أن هناك عددًا كبيرًا من كبريات الشركات الأميركية المستثمرة في مصر ولديها قصص نجاح كثيرة.
وأشار عبد النور إلى أن المجلس بتشكيله الجديد والذي يضم مجموعة متنوعة من الكفاءات والخبرات والعناصر الشابة في العديد من القطاعات والأنشطة التي تمثل فرصاً مستقبلية لنمو العلاقات الاقتصادية الثنائية ذات الأهمية المشتركة بين البلدين، لابد وأن يكون له دور بارز في تصحيح الصورة الذهنية لما يحدث في مصر لدى مجتمع الأعمال الأميركي ولدى مراكز اتخاذ القرار ووسائل الإعلام الأميركية، أيضاً حيث أن لها تأثيرًا كبيرًا على نشر الصورة الحقيقة والإيجابية نحو الأحداث في مصر، مؤكداً أن مرحلة التحول الديمقراطي التي تعيشها مصر حالياً ستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أنه تلقى دعوة من غرفة التجارة الأميركية في واشنطن لزيارة الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة القريبة المقبلة، بالإضافة إلى تلقي دعوة أخرى من غرفة تجارة شيكاغو لزيارتها خلال نيسان/أبريل المقبل لحضور ندوة بشأن فرص التجارة والاستثمار المتاحة في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن مشاركة مجلس الأعمال المصري الأميركي في هذه الأحداث يمثل فرصة كبيرة لاستعراض أهم الفرص المتاحة لتنمية العلاقات مع الجانب الأميركي.