أكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أن الحكومة لن تتوانى عن إتخاذ أية إجراءات لحماية المزارعين، خاصة صغار المزارعين، من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من الأسمدة للموسم المقبل مع الإلتزام الكامل بتوفير مدخلات الإنتاج المتعلقة بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الاسمدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول.ولفت عبد النور إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الكميات المنتجة، والتي تصل إلى 19 مليون طن، يستهلك منها السوق المحلي 12 مليون طن، وبين الكميات التي يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية بالأسعار العالمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير اليوم الأربعاء بمشاركة الدكتور أحمد جلال وزير المالية، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، والسيد أسامة صالح وزير الاستثمار، وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات المنتجة للأسمدة العاملة في مصر لبحث وضع منظومة متكاملة لتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوريد حصص الأسمدة المقررة على كل شركة لوزارة الزراعة. وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول أيضاً بحث وضع سياسة متكاملة لصناعة الأسمدة في مصر، تشمل مجموعة من الآليات منها زيادة خطوط الإنتاج لإتاحة المزيد من الكميات المنتجة، وهو ما يحقق الوفرة ويقضي على السوق السوداء لتجارة الأسمدة التي تضر المزارعين، وكذلك زيادة الكميات المصدرة لمختلف الأسواق العالمية ولكن بشرط تلبية وسد احتياجات السوق المحلي. وأضاف عبد النور أنه نظراً الى الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري، فإنه ليس من المعقول أن يتم إضافة أعباء جديدة على المزارعين، خاصة وإنها تنعكس على أسعار المنتجات الزراعية، وبالتالي زيادة الأعباء على المستهلكين، مؤكداً على ضرورة قيام الشركات المنتجة للأسمدة بدورهم الوطني في مساندة المزارعين، وتوفير الأسمدة اللازمة لسد احتياجات السوق المحلي مع السماح بتصدير الكميات المتبقية للأسواق الخارجية.