القاهرة – محمد عبدالله أكد الدكتور وزير التخطيط المصري أشرف العربي، أن المجلس القومي للأجور سيناقش الثلاثاء المقبل قضية الحد الأدنى الأجور في القطاع الخاص والحد الأعلى بالقطاع العام للتوصل الى صياغة قانون ملزم يختص بهما ليتم اقرارها فى يوم واحد. وأضاف العربي فى لقائه مع الصحفيين الأحد، أنه "يتم حالياً إجراء اجتماعات غير رسمية مع ممثلي القطاع الخاص للوصول إلى اتفاق بشان تحديد الحد الأدنى للأجر قبل العرض على مجلس الأجور، مؤكدا أن المباحثات أظهرت ترحيب القطاع الخاص بتطبيقه وأنه لايوجد خلاف على الحد الأقصى للأجر بالنسبة للقطاع العام الذى وضع مرسوم له من قبل."
وأشار الى أن "إصدار القانونين سيكون خطوة مهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية التى تهدف إليه الحكومة"، موضحا أنه "سيتم خلال الفترة القادمة عمل جولات ميدانية فى المحافظات  للإشراف على المشروعات المدرجة بالخطة العاجلة للإقتصاد والمراد استكمالها خلال المدة المحددة".
وأكد وزير التخطيط أن "المتابعة الميدانية تعرف الحكومة بمتطلبات المواطنين فى المحافظات المختلفة وتحفز الاجهزة على القيام  بانهاء المشروعات"، مضيفا أن "المعوق الرئيسى فى توقف المشروعات لايتعلق بنقص السيوله المالية وإنما يتعلق بالبيروقراطية من قبل إدارات الحكومة التى تشرف على المشروعات"