الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف أفاد وزير الشؤون العامة والتنمية الإدارية المغربي محمد نجيب بوليف أن الحكومة المغربية اتفقت مع أكبر المصارف في المغرب للبحث عن أبرز شركات التأمين في العالم، للاستعانة بآلية الحماية أو التحوّط "الهيدجينغ" (التعويض عن تقلُّبَات السوق لتقليل التعرّض للمخاطر) (تحرير أسعار المحروقات إخضاعها لتقلبات السوق الدولية)، بعد اعتماد نظام "المقايسة" (قياس أسعار المحروقات مع السوق الدولية).
وأوضح الوزير المغربي، خلال لقاء صحافي، مساء الأربعاء، في الدار البيضاء، حضره "مصر اليوم"، أن الحكومة ستتدخل عبر صندوق الموازنة في سقف ما بين 105 و120 دولارًا لبرميل البترول في الأسواق الدولية، وسيرتفع الثمن بالنسبة إلى المستهلكين بنسبة محدودة في حال تجاوز ثمن البرميل 120 دولارًا إلى حدود 150 دولارًا.
وقال المسؤول الحكومي: إن الحكومة المغربية ستلتقي الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أرباب العمل المغاربة) استعدادًا لاعتماد ميكانيزم "المقايسة".
وأضاف وزير الشؤون العامة والتنمية الإدارية أن الحكومة تستعد لإطلاق إجراءات مواكبة لـ"المقايسة" مباشرة بعد اعتماده.
وفي رده على سؤال لـ"مصر اليوم"، بشأن خضوع المغرب لإملاءات صندوق النقد الدولي في التعجيل بتطبيق "المقايسة"، أكد الوزير أن الصندوق شريك للمملكة، ويواكب الإصلاحات التي تقوم بها، خاصة في ما يتعلق بإصلاح صندوق الموازنة وأنظمة التقاعد.
إلى ذلك، استعرض بوليف نماذج لبلدان أفريقية وعربية شرعت في تطبيق "المقايسة"، كالأردن وجنوب إفريقيا والغابون، والتي أجبرتها الوضعية الاقتصادية على فرض هذه الآلية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن احتساب "المقايسة" سيتم بداية 16 في كل شهر، على أساس احتساب معدّل شهرين من أسعار السوق الدولية.
وأكد بوليف أن الحكومة المغربية ملزمة بدعم سنويّ للموادّ التي سيشملها نظام "المقايسة"، وستتدخل عبر إجراءات مواكبة لتطبيق "المقايسة" في حال وصول الأسعار إلى أرقام قياسية في الأسواق الدولية.
وأبرز الوزير، أن هذه الإجراءات تدخل ضمن مخطط لإصلاح تدريجي لصندوق المقاصة (الموازنة)، شرع المغرب في تطبيقه منذ سنوات.
واجتمعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، صباح الأربعاء، لمناقشة قرار اعتماد نظام "المقايسة"، بدعوة من رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران.
وأعطى بنكيران الضوء الأخضر للعمل بنظام "المقايسة" (تحرير أسعار المحروقات إخضاعها لتقلبات السوق الدولية)، وتحديد مدة 15 يومًا من كل شهر لتغيير أسعار المحروقات وفق تقلّبات السوق الدولية.
ووقع رئيس الحكومة على قرار مراجعة أسعار المحروقات في 19 آب/ أغسطس الماضي، وصدر في الجريدة الرسمية يوم 29 من الشهر ذاته.
يُشار إلى الحكومة المغربية تستعد لاجتماع شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، للوقوف على سير الإصلاحات التي التزم بها المغرب في ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصّة (الموازنة).