أصدر وزير العدل المصري عادل عبد الحميد، قراراً بمنح رئيس هيئة البترول ونائبيه حق الضبطية القضائية، بما يستهدف الحد من عمليات التهريب والرقابة على محطات الوقود، لمنع تهريب السولار والبنزين.وتضمن القرار الصادر الاثنين، منح الضبطية القضائية لرئيس الهيئة العامة للبترول المهندس طارق الملا، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة للعمليات المهندس عمرو مصطفى، ونائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية، ونائب رئيس الهيئة للشؤون القانونية، وحسني حسن محمد مساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الداخلية، ومجدى محمد عبد الرحمن مساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الداخلية، ومحمد محمد عثمان مساعد النائب للعمليات، والكيميائي محمد عثمان عجيزة مساعد النائب للعمليات، وناجي نفادى حسن مدير الأمن.ووصف خبراء اقتصاديون القرار بأنه سيكون "ضابطا للأمور" للحد من عمليات تهريب المنتجات البترولية، خاصة أن عمليات التهريب لا تتم عن طريق محطات الوقود، بل عن طريق سيارات نقل المنتجات البترولية.وقال الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم، إن "أغلب المحطات أصبحت لا تأخذ حصصها كاملة من الوقود، بعد تخصيص كميات كبيرة من المنتجات لمحطات وطنية التابعة للقوات المسلحة، وذلك للحد من عمليات التهريب".أضاف عبد العظيم لـ "مصر اليوم" أن الحل الأمثل للحد من عمليات التهريب هو إعادة توزيع حصص المصانع والشركات، والتي تقوم بتحديدها هيئة التنمية الصناعية طبقا لمتطلبات كل مصنع دون إجراء أية دراسات للتأكد من صحة الأرقام".وتشهد مصر يوميا تهريب آلاف لترات السولار في السوق السوداء مما يؤثر سلبا على السوق المصري وظهور أزمات البنزين.