أكدت إدارة محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة أنه ما لم يتوفر الوقود اللازم لتشغيل المحطة حتى مساء الأحد فسيتم إطفاؤها ووقف تشغيلها لحين حل أزمة نقص الوقود .وقال مسؤول في الشركة الفلسطينية للكهرباء في تصريح صحفي وصل الى "مصر اليوم" "لا يتوفر لدى المحطة مخزونٌ يكفي لتشغيلها خلال اليومين المقبلين بعد نفاد الكمية المحدودة تدريجياً خلال الأيام الأخيرة الماضية، الأمر الذي يقتضي ضرورة تضافر جهود الأطراف المعنية كافة بما يكفل تلبية الاحتياجات اللازمة لتشغيل المحطة".هذا وتتزايد أزمة نقص التيار الكهربائي التي يعاني منها سكان قطاع غزة بشكل مطرد خلال هذه الفترة، إلا أن هذا النقص ناتج هذه المرة عن الحملة الأمنية المصرية على أنفاق تهريب الوقود بين غزة والأراضي المصرية.ويُخشى مع نقص الوقود في غزة وتأثيره على تشغيل محطة توليد الكهرباء من حدوث أزمات إنسانية في قطاعات صحية وبيئية وغيرها، ويدعو مهتمون إلى ضرورة إبقاء أزمة الكهرباء في إطارها الإنساني بعيداً عن السياسة.
معلوم أن غزة تعتمد على الوقود المصري المهرب إليها في تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة التي تشكل إلى جانب الكهرباء الواردة من الجانب الإسرائيلي، وتلك التي تصل من الأراضي المصرية.
وتحتاج غزة إلى أربعمائة ميغاواط من الكهرباء لكن ما يصلها من المصادر الثلاثة مجتمعة لا يزيد على 205 ميغاواطات في أحسن الأحوال، وتستخدم السلطات نظام توزيع المتوفر عبر وصل التيار لثماني ساعات ومن ثم قطع التيار للمدة ذاتها، وهكذا على مدار اليوم والأسبوع.
وأكد مدير مركز معلومات الطاقة في الزارة بغزة أن "محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع تعاني من نقص كبير في كميات الوقود"، محذراً من أن "استمرار هذا النقص سيؤدي إلى زيادة العجز في الكهرباء".
 وقال المهندس أحمد أبو العمرين، إن استمرار نقص الكهرباء له انعكاس سلبي على عمل المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء، محذراً كذلك من أن زيادة عجز الكهرباء تعني زيادة فترات انقطاع الكهرباء على المواطنين.
وأشار إلى أن هذا العجز وما وصفه بـ"المشكلة القديمة الجديدة" في الكهرباء بغزة يؤثر على النواحي الإنسانية والحياتية في غزة.
وحذر أبو العمرين من أن "الأوضاع ستزداد سوءاً في حال استمر نقص الوقود الذي تعمل به مولدات المحطة"، ومؤكدا أن "الوقود الذي تبرعت به قطر لقطاع غزة والموجود بالأراضي المصرية لم تصل منه أي كمية منذ ثمانية أشه"ر.
بدوره قال الناطق الإعلامي للجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة علي النزلي إن "مشكلة الكهرباء تُعد من أبرز وأهم تداعيات استمرار الحصار المفروض منذ أكثر من سبع سنوات على القطاع".
وأشار إلى أن "هذه الأزمة تشكل خطورة مباشرة على أبرز المناحي الحياتية للمواطنين بغزة"، مبيناً أن "الانقطاع المتكرر والمتزايد للكهرباء يدق "ناقوس الخطر لما له من تأثيرات متعددة".
وذكر النزلي أن "المشافي وغرف العناية المركزة ومرضى غسل الكلى وحاضنات الأطفال والمخابز والمدارس ومرافق صحية وبيئية، إلى جانب المواطن الفلسطيني، كلهم متضررون من هذا الانقطاع واستمراره".
وشدد على أن غزة " تعيش الآن ظروفاً قاسية تمس بشكل مباشر حياة ومتطلبات السكان المدنيين" داعيا إلى "مواجهة هذا الحصار بالوحدة الوطنية وتغليب المصالح العليا للشعب وبعدم توظيف قضية الحصار توظيفاً سياسياً".
وجدد النزلي مطالبة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية باتجاه فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب استمرار الحصار الذي يمثل عقوبة جماعية للفلسطينيين".
 
وفي سياق متصل بالتداعيات المترتبة على إغلاق الأنفاق اعتبر رئيس جمعية رجال الاعمال في قطاع غزة علي الحايك أن "المرحلة الحالية تنذر بمستقبل قاتم وأوضاع اقتصادية شديدة السوء واصفاً الوضع الاقتصادي بالأسوأ" .
وقال في تصريح تلقى "مصر اليوم" نسخة عنه "إن إغلاق الأنفاق ومحدودية قدرة معبر كرم ابو سالم على إدخال البضائع المطلوبة وحظر أصناف عدة كانت الانفاق تشكل بديلاً لها كالأسمنت والحديد والحصمة والوقود والمواد الكيميائية والمعدنية وغيرها من المواد التي ترفض إسرائيل إدخالها سيخلق حالة شلل للصناعات الإنشائية والكيميائية والمعدنية، ما يعني ارتفاع جيش البطالة وتراجع الدخل المتهاوي أصلاً لدى المواطنين مع ارتفاع الأسعار" .
ونوه الحايك إلى أنه "لا يوجد سوى منفذ واحد الآن للقطاع وهو معبر كرم ابو سالم"، مبينا أن "مئات انواع البضائع ممنوعة من الدخول عن طريقه كالمواد الخام والماكينات والمواد الإنشائية والبناء والإسمنت".
وأكد الحايك أن "إغلاق الأنفاق أمر سيادي مصري طالما طالبنا به ولتكن عملية استيراد البضائع والمواد في النور من فوق الأرض عبر معبر رفح، الأمر الذي يحقق مصلحة للجميع بطرق قانونية، على غرار المواد الإنشائية القطرية والمساعدات الإنسانية التي تدخل عبر معبر رفح بطريقة قانونية ورسمية".