أشار عددٌ من البيانات وشركات الخدمات الاقتصادية إلى "أن الاقتصاد البريطاني ينتعش ويسير على الطريق الصحيح متخطيا بذلك اقتصادات بقية الدول الأوروبية، بعد أداء قوي من جانب قطاع الخدمات في شهر آب / أغسطس الماضي". وقد قفز مؤشر المشتريات البريطاني الصادر عن شركة " Markit/ ماركيت " ، المنوطة بتوفير بيانات عن الخدمات الاقتصادية ، إلى أعلى مستوياته في مرحلة ما بعد تدهور السوق المالي حيث وصل إلى  60.5 في آب / أغسطس بعد أن كان  60.2 في تموز/ يوليو   وهو أعلى مستوى له منذ  كانون الاول/ديسمبر 2006.
وقالت شركة "ماركيت"، إن "أحدث إحصائية في كل  القطاعات المهمة، والتي تمثل نحو 78 ٪ من الاقتصاد ، أرسلت مؤشرات مديري المشتريات في كل القطاعات ، والتي أوضحت حصولها على أعلى مستوى لها منذ بدأت السلسلة في عام 1998.
وقال كريس ويليامسون ، مزود البيانات وكبير الاقتصاديين الأوروبيين، إن "النمو يزداد الآن في مجال التصنيع و الخدمات والبناء، و أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يتجاوز 1.0٪ في الربع الثالث من العام ".
والانتعاش الاقتصادي على نطاق واسع  سوف يشجّعُ وزيرَ المالية البريطاني جورج أوزبورن ، الذي بقي حذراً في العلن من تسليط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها الانتعاش الاقتصادي.
وقال وليامسون إن "البيانات الحديثة أظهرت أن النمو كان مدعوماً أساسا بارتفاع في أعمال جديدة" .
وارتفعت مبيعات الكتب في الشركات التي تتراوح ما بين البنوك إلى المطاعم، بشكل سريع  منذ آيار / مايو 1997، وهو الشهر الذي تولى فيه طوني بلير رئاسة الوزراء .
وأضاف وليامسون: " كانت هناك تقارير كثيرة من تعزيز الثقة في السوق، مما ساعد الشركات من تحويل استفساراتها إلى الفوز بعقود ثابتة". ولوحظ أيضا أن التسويق وتحسن سوق الإسكان، كانا سبباً من أسباب ارتفاع مؤشر المبيعات ".
ومع ذلك ، تبددت الأمال من أن النمو سيؤدي إلى نهاية سريعة لاستمرار ارتفاع البطالة، بعد أن أظهر استطلاع شركات الخدمات وجود تباطؤ في التوظيف .
وذكر الاستطلاع أن "هناك زيادة في العمالة للشهر الثامن على التوالي"، ولكنْ وصفتْ معدّلَ النموِ بأنه " هامشي " .
وقال شركة ماركيت  ان " عدداً من أعضاء الفريق أرجع التباطؤَ إلى عدم استبدال تاركي الوظائف أو وجود اعتبارات للتكلفة . "
و عدم وجود نمو للوظائف يحطّم التوقعات بأن بنك انكلترا المركزي سيرفع الضريبة في وقت سابق عما كان متوقعا في العام 2016 .
وقال محافظ بنك إنكلترا المركزي، مارك كارني ، الشهر الماضي إنه "يريد الانتظار حتى يخلق الاقتصاد 750 ألف فرصة عمل إضافية قبل النظر في ارتفاع أسعار الضريبة" .
وقال مارتن بيك ، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" ، إن استطلاع الرأي الخاص بالخدمات " يضيف أخباراً جيدة على الاقتصاد البريطاني . وأضاف: "في أعقاب مكاسب قوية بشكل مدهش في عمليات التصنيع في شهر آب/ أغسطس واستطلاعات الرأي حول البناء، فإن نتائج الخدمات اليوم تشير الى نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي في الربع الثالث  ليس بعيدا عن نسبة 2٪ . وأضاف : " ومع ذلك ، فإن هذا لا يشير بالضرورة إلى أن أسعار الفائدة لابد وأن ترتفع في وقت سابق مثلما تتوقع لجنةُ السياسة النقدية .
" وهذا يدعم وجهة نظرنا، ووجهة نظر لجنة السياسة النقدية ، بأن ارتفاع الإنتاجية سوف تستوعب الكثير من الانتعاش الاقتصادي في المقابل، حيث ظل معدل البطالة يعاند عن النزول إلى مستوى 7 ٪ ".
وقد أشارت شركات الخدمات الاقتصادية الكبرى في أوروبا، إلى أن الركود الذي ظلت تعاني منه طيلة عام قد وصل الى نهايته، باستثناء إيطاليا ، التي فشلت في تحسين الأداء الفقير في تموز/ يوليو .
وقد تحسنت الخدمات الإيطالية قليلا عن الشهر السابق بعد ارتفاعها في شهر  تموز/ يوليو من 48،7 إلى  48،8 . هذا الرقم يعني انكماش شهري آخر، في اقتصاد من المتوقع بالفعل أن ينكمش بشكل مطّرد هذا العام .