أكد رجال المال والأعمال في مصر أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي قطعت شوطًا كبيرًا في الملف أمني خلال شهر ونصف منذ تشكيلها إلا أن ملف الاقتصاد والاستثمار يحتاج إلى مزيد من المجهود لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد مجددًا، فيما أشاروا أنهم على استعداد تام للتعاون من الحكومة في تبنى القضايا التي من شأنها دفع معدلات النمو، وزيادة عمليات التشغيل والقضاء على البطالة، بينما طالبوا الحكومة بضرورة اتخاذ الاجراءات لحماية الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية خاصة ما يتعلق بالتهريب إلى جانب الارتقاء بالصناعة المصرية ووضعها علي قدم المساواة مع العالم الخارجي  ويقول رئيس "الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين" محمد فريد خميس "إن المستثمرين لديهم ثقة كبيرة بالحكومة الحالية ومدى قدرتها على تنفيذ رؤية واضحة لدعم وتنمية الاقتصاد المصري"ويؤكد على مساندة مجتمع الأعمال للحكومة في خلق فرص عمل جديدة وإقامة المزيد من المصانع والتوسعات وضخ الاستثمارات الجديدة، مع الالتزام بتحسين أجور العاملين وزيادة الانتاجية لرفع معدلات التصدير ويطالب الحكومة بضرورة اتخاذ الاجراءات لحماية الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية خاصة ما يتعلق بالتهريب إلى جانب الارتقاء بالصناعة المصرية ووضعها علي قدم المساواة مع العالم الخارجي ومن جانبه يرى رئيس "غرفة الصناعات الغذائية "الأسبق المهندس صفوان ثابت أن الحكومة مطالبة بضرورة الانتهاء من مشروع قانون سلامة الغذاء والذي سيسهم في الارتقاء بالصناعات الغذائية المصرية خاصة وأنها تعاني من تعدد التشريعات والجهات.  الرقابية والتي يصل عددها إلى ما يقرب من  17 جهة وهو ما يؤثر علي قدرة هذه الصناعة علي المنافسة سواء داخليًا او خارجيًا ، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية استطاع ان يوفر ما يقرب من  50% من احتياجات مصر من المنتجات الغذائية كما يشير رئيس "جمعية مستثمري بدر الصناعية" المهندس علاء السقطي إلى ضرورة تفعيل دور كل من مركز تحديث الصناعة وجهاز التمثيل التجاري لمساعدة المستثمرين والمصدرين في الاسواق الخارجية خاصة الاسواق الافريقية ، مع الاستفادة من المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا والمخصصة للصناعة المصرية بأكملها  ويشدد عضو "اتحاد المستثمرين معتصم" راشد على أمية تفعيل لجنة حل مشاكل المستثمرين التابعة لوزارة الصناعة خاصة وانها لم تعقد اجتماعاتها خلال الفترة الماضية، مؤكدا على الدور الفعال خلال المرحلة المقبلة لهذه اللجنة لحل شكاوى المستثمرين.