أعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، أنه سيتم منتصف الأسبوع الجاري، الإعلان عن كافة تفاصيل أكبر خريطة صناعية أعدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحالية والمستقبلية. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لرسم سياسة صناعية متكاملة، تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي، وهو ما يسهم في خلق المزيد من فرص التشغيل .
وأضاف خلال زيارته الأحد، للهيئة العامة للتنمية الصناعية لمناقشة أهم الخطط والبرامج التي تنفذها الهيئة حالياً لخدمة مجتمع الأعمال الصناعي، كما استمع إلى أراء ومقترحات جمهور المتعاملين مع الهيئة وأهم المعوقات التي تواجه إنجاز أعمالهم.
ووجه الوزير قيادات الهيئة والعاملين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقي الجهات الأخرى، خاصةً وأن الدور الرئيسي للهيئة هو خلق المناخ المواتي لتحقيق التنمية الصناعية.
وأوضح الوزير أن هيئة التنمية الصناعية تمثل بيت الخبرة الفني لوزارة الصناعة، حيث تمتلك خبرات كبيرة في تنمية وتطوير قطاع الصناعة، كما تقوم بدور فعال في تنفيذ السياسات الصناعية، من خلال إتاحة الأراضي المرفقة وإصدار التراخيص بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الصادرات الصناعية، مطالباً الهيئة بضرورة العمل علي زيادة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية.
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض دور الهيئة في ضرورة توفير الأراضي الصناعية المرفقة ووضع آلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، لتسهيل إتاحة الأراضي للأنشطة الصناعية وكذا حل مشاكل الطاقة للقطاع الصناعي، وذلك من خلال دراسة استخدام الفحم في صناعة الأسمنت وكذا تحفيز الاستثمار في تطبيقات الوقود البديل والطاقة الجديدة والمتجددة.
وطالب الوزير قيادات الهيئة بمراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص، لتقديم المزيد من التسهيلات للمجتمع الصناعي والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم خدمات الهيئة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد عبد النور إلى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك لهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات لعرض الإمكانيات التي تمتلكها الهيئة لخدمة مجتمع الأعمال الصناعي وكذا للتعرف علي أهم المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي والمشاركة في إيجاد حلول لها .
ومن جانبه أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية الدكتور محمود الجرف، حرص الهيئة على تسهيل عملية التنمية الصناعية وتنفيذ سياسة الوزارة في تذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى جاهدة بكل بما تمتلكه من مقومات وركائز مادية وبشرية، لخدمة المجتمع الصناعي لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر.
وأضاف أن الهيئة تنفذ عدد من الأهداف الإستراتيجية تتمثل في تحفيز الإستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتدعيم سلاسل التوريد وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب تدعيم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية الداخلة في الصناعة وتفريغ قلب المدن الكبرى من الصناعات الملوثة للبيئة، لافتاً أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف فإن الهيئة تعمل على تبسيط الإجراءات وتطوير آليات خدمة المستثمرين، والتغلب على مشكلة ندرة الأراضى المرفقة المتاحة للإستثمار الصناعي، وكذلك على مشكلة عشوائية توزيع النشاط الصناعي بين المحافظات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المجمعات المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.