الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف واصلت القروض التي منحتها المصارف المغربية منحاها الانخفاضي، حيث استقر الرقم في نسبة 0،5%، وبلغت القروض الممنوحة عند نهاية تموز/ يوليو الماضي أكثر من 724 مليار درهم، ما يعادل 86 مليار دولارًا أميركيًا. في مقابل ذلك، حافظت القروض الاستهلاكية على منحاها التصاعدي الطفيف عند نهاية تموز/ يوليو الماضي، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 0،7%، على الرغم من مشكلة السيولة، التي تعانيها المصارف المغربية.
وأوضح البنك المركزي المغربي، في مؤشراته الشهرية، التي حصل "مصر اليوم" على نسخة منها، أن المصارف المغربية منحت حوالي 300 مليون درهم (35 مليون دولارًا أميركيًا) كقروض استهلاكية في تموز/ يوليو، لتنتقل من 40 مليار و367 مليون درهم (4.80 مليار دولار أميركي) في حزيران/ يونيو إلى 4 مليار درهم و650 مليون درهم (4.83 مليار دولار أميركي) في تموز/ يوليو.
وأظهر البنك المركزي، أن القروض الموجهة للمنعشين العقاريين تراجعت بنسبة 1،3%، حيث قلصت المصارف المغربية حجم قروضها إلى 68 مليار درهمًا (8.09 مليار دولارًا أميركيًا) في تموز/ يوليو، في مقابل 69 مليار درهم (8.21 مليار دولارًا أميركيًا) في حزيران/ يونيو.
فيما سجلت القروض الموجهة للمقبلين على اقتناء العقار ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته 0،2% عند نهاية تموز/ يوليو، بحجم إجمالي يصل إلى حوالي 158 مليار درهم (18.80 مليار دولار أميركي).
إلى ذلك، سجلت القروض الموجهة للاقتصاد المغربي خلال العام 2012 تباطُئًا في وتيرة نموها مقارنة مع السنوات الماضية، وذلك بفعل تداعيات أزمة السيولة التي تشكو منها المؤسسات البنكية.
وتراجعت القروض البنكية الموجهة للاقتصاد بحوالي النصف، حيث بلغت 31،1 مليار درهم (3.69 مليار دولارًا أميركيًا) مقابل 65،4 مليار درهم (7.78 مليار دولار أميركي) في العام 2011.
ويعزى هذا التطور إلى تراجع قروض الخزينة  بـ 13،4 مليار درهم (1.59 مليار دولار أميركي) عند نهاية العام الماضي.