تبنّت شركات المقاولات العاملة في مصر، الاتجاه إلى فسخ التعاقدات مع الجهات الإدارية الحكومية، وفق مبدأ "القوى القاهرة"، لا سيما أن الحكومة قد يتعذر عليها الوفاء بتعهداتها وفق العقود المبرمة مما يضعها في مأزق قانوني، وذلك على الرغم من إعلان وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال، اتجاه الحكومة لضخ ما بين 2.5 و4 مليارات جنيه في قطاع العقارات، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وحصر المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات لديها.
وقال جلال، إن هذا المبالغ ستسهم في تنشيط قطاع المقاولات، الذي يجرّ وراءه العديد من الصناعات والحرف الأخرى، بما يسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة الحالية تسعى إلى اتخاذ سياسات توسعية تركز على زيادة الاستثمار لتنشيط الاقتصاد الذي شهد تباطؤ واضح في الفترات السابقة، حيث سجل عجز الموازنة العامة للسنة المالية في 2012 قرابة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب ارتفاع الدين العام إلى 92% من الناتج المحلي وارتفاع عجز ميزان المدفوعات لملياري دولار تقريبًا، وارتفاع معدلات البطالة إلى 13%، أي أن 3.6 مليون شخص بلا عمل مع ارتفاع معدل الفقر من أقل من 20% إلى 25%.
وأضاف وزير المال، أن "هذه المؤشرات رغم أنها تدعو إلى القلق، إلا أن التطورات التي تشهدها مصر بعد ثورة 30 حزيران/يونيو تدعو إلى التفاؤل بقدرة الاقتصاد القومي على تجاوز تلك المؤشرات السلبية، مشيدًا بحزمة المساعدات والمنح التي قدمتها دول الخليج لا سيما السعودية والإمارات والكويت إلى مصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي لن ندفع عليها فائدة، و3 مليارات منح لا ترد، ومثلهم في صورة منتجات بترولية، وهو ما سيساعد الحكومة على ضمان توافر المنتجات البترولية التي يحتاجها المجتمع من دون أزمات أو مشكلات أو ضغط على احتياط العملات الأجنبية.
وأفاد عضو مجلس إدارة "الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء" المهندس داكر عبداللاه، أن الشركات طالبت الحكومة بإنهاء التعاقد بين الجهة الإدارية وشركات المقاولات بالتراضي وتطبيق نظرية "القوة القاهرة"، وما ترتب عليها من أثار، ولعدم توافر الاعتماد المالي المخصص لكل مشروع على حدة جرّاء الحادث الاستثنائي، أو إعادة النظر في أسعار التعاقد في ضوء الأسعار السائد عند مواصلة التنفيذ، حتى لا تختل اقتصاديات العقد وتجور المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من دون المساس بمعاملات التغيير، حيث أنها نشأت لحدوث التوازن في العقد بالزيادة أو النقصان من دون الزيادة المطلقة لبعض بنود العقود.
وأضاف عبداللاه، أن ذلك يأتي في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد، ونتائج ثورتي 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو، وما تبعها من عمليات بلطجة على المقاولين ونقص السولار والبيومين، والانفلات الأمني والسطو المسلح على المقاولين وأبنائهم، مما أصاب المتعاقدين مع الجهات الإدارية بخسائر فادحة تهدد بالتوقف عن تنفيذ التزماته، وما يستلزمه من تحمل الجهة الإدارية لجزء من الخسائر حتى تعود إلى المتعاقد قدرته على تنفيذ التزماته المالية، وبناءً على مذكرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضو "اللجنة الرئيسة لحل مشكلات شركات المقاولات" المستشار يحيي خضري، التي بحثت في طلب الشركات لتطبيق الحادث الاستثنائي، وأنه استنادًا إلى المذكرة التي تقدم بها وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي في 30 حزيران/يونيو 2006 بشأن المشاريع التي طرحت من دون توافر المخصصات المالية اللازمة، وعقود المقاولات التي تجاوزت السنة المالية، وحدث لها زيادة في أحد الالتزمات في إحدى السنوات المالية التالية، عما هو مقرر في السنوات المالية التالية في السنة التي تم التعاقد فيها، وتكون التعاقدات بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المُدرجة في الخطة وفقًا للتكلفة الفعلية المعتمدة.
ولفت عضو مجلس إدارة "الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء" إلى أن طلب مخصصات مالية غير مدرجة في الاعتمادات، نتيجة لظروف الطارئة وزيادة الأسعار وتحمل الجهات الإدارية لجزء من الخسارة، قد يُشكل مخالفة مالية تستوجب المسائلة، وبناء على ما سبق، فإن المشاريع التي تعرضت للتوقف لتعرضها لظروف طارئة وحوادث، لم يكن في الوسع توقعها مما أدى إلى حدوث خلل في الالتزمات التعاقدية وجب على الجهات الإدارية مشاركة المتعاقد في جزء من خسارته، والذي يتطلب توافر مالي لدى الجهة الإدارية.