القاهرة – محمد عبدالله أصابت حالة الطوارئ وحظر التجوال السارية في مصر منذ فض إعتصامات رابعة العدوية والنهضة القطاع العقاري في البلاد بالشلل، حيث تواجه شركات المقاولات والإستثمار العقاري صعوبات في نقل العاملين، وتأخر وصول الخامات إلى مواقع العمل.وعلى جانب أخر، قال محللو القطاع العقاري لـ"مصر اليوم": أن "القطاع العقاري فى مصر يتمتع بمميزات عدة تمكنه من الصمود والتقدم على المديين القريب والبعيد بالرغم من كل التحديات الراهنة، والتي من أبرزها وجود نقص كبير في الوحدات السكنية في مصر، والذي يعتبر الأعلى في المنطقة، وهو ما يساعد القطاع العقاري على النمو في المدى البعيد، بجانب وجود أعداد كبيرة من المهاجرين العرب، ما يزيد الطلب على الشقق والمحلات التجارية في المدى المنظور".
يقول مدير شركة المصريين للتعمير والإسكان هاشم السيد أن "القطاع العقاري تأثر سلباً خلال الوقت الحالي، بسبب حالة الطوارئ في البلاد"، متوقعاً أن "يتأثر القطاع بالأحداث الجارية، وكذلك الشركات العاملة فيه، من خلال التأثير على مشروعاتها من حيث التشغيل والتمويل".
وطالب الحكومة "بضرورة السعي لتحسين المشروعات العقارية الموجودة في مصر من خلال إدخال مرافق جديدة وصرف صحي لهذه المشروعات,إلا أن هناك صعوبات تواجه إقامة مشروعات جديدة فى ظل الظروف الحالية وحالة عدم الإستقرار التي تشهدها مصر".
أوضح أن "أهم المشكلات التي تواجه السوق العقاري في مصر هي عملية التسويق للعقارات، حيث يتم  الإعتماد على الإعلانات في أمريكا بنسبة 3% , وفى مصر يتم الإعتماد علي التسويق العقاري من خلال الإعلانات بنسبة كبيرة وسماسرة العقارات غير المؤهلين, وهو أسلوب خاطئ في التسويق العقاري، لأن التسويق الحقيقي لابد و أن يتم من خلال المسوقين العقاريين".
ومن جانبه، يقول رئيس مركز العروبة للإستشارات الهندسية عبدالمجيد جاد أن "الظروف التي تمر بها البلاد حالياً من حالة عدم إستقرار وكثرة الإضطرابات لها تأثير سلبي على حركة السوق العقاري,وتعوق الدخول في مشروعات جديدة، وأصابت العديد من الشركات بالشلل"، موضحاً "ضرورة عودة الإستقرار الأمني لتعود حركة السوق إلي طبيعتها".
وأكد على "تأثير إرتفاع أسعار مواد البناء من أسمنت وحديد على إرتفاع الأسعار فى العقارات, حيث إرتفعت الخرسانة المسلحة بنسبة 70% للإحتياج إليها وزيادة الطلب عليها من قبل المستثمرين في قطاع الإسكان المتوسط والمحدود الدخل", مؤكداً أنه "لابد من تغطية السوق العقاري للشريحة التي تمثل 40% تحت خط الفقر والتي تؤثر على الرواج العقاري بشكل مباشر" .
أضاف جاد أن "المستثمرين العقاريين يستهدفون الإسكان لمحدودي الدخل من خلال المشروعات المختلفة ويهتمون أيضاُ بالإسكان لمتوسطي الدخل"، لافتاً إلى أن "صناعة العقار فى مصر تقوم على المهندس والمقاول فلابد من تدريبهما وإكسابهما الخبرة اللازمة للتعامل مع السوق العقاري,لأن حل مشكلة الإسكان تحل مشكلة نهضة المجتمع".
وقال رئيس شركة الجيزة العامة للمقاولات عزت معايرجي أنه "يوجد نقص شديد فى العمالة الخاصة بالمقاولات، لعدم قدرتها على الإنتقال، بالإضافة إلى تأخر وصول الخامات لمواقع العمل بسبب عدم توافر الأمن على الطرق وكذلك حظر التجول".
أشار إلى أنه "نظراً لعدم توافر الأمن الكافي فإن هذا يزيد من أعباء الحراسه التي تتحملها الشركة، للمحافظة على مواقع العمل المختلفه التى تقوم بتنفيذها".
ويقول محلل سوق العقارات في شركة "عربية أون لاين"أن "القطاع العقاري فى مصر يتمتع بمميزات عدة تمكنه من الصمود والتقدم على المديين القريب والبعيد، بالرغم من كل التحديات الراهنة"، مضيفاً أن "واقع وجود نقص كبير في الوحدات السكنية في مصر، والذي يعتبر الأعلى في المنطقة، يساعد القطاع العقاري على النمو في المدى البعيد، وكذلك وجود أعداد كبيرة من المهاجرين العرب يزيد الطلب على الشقق والمحلات التجارية في المدى القريب".
أشار إلى أن "الخوف من تدهور الوضع الإقتصادي في البلد، خصوصاً قيمة العملة المحلية، وانعدام وجود سبل تحوط داخلية، يدفع بالمصريين لشراء العقار، لكونه الملاذ الأمن الوحيد في هذه ظروف".
أكد أن "القطاع العقاري يواجه بعض التحديات، لعل أهمها الوضع السياسي غير المستقر الذي يعيق الشركات من الوفي بالتزاماتها، فضلاً عن زيادة تكاليف البناء، من جراء تدهور قيمة صرف العملة وزيادة الضرائب المباشرة على عدد من السلع، كما أن تدني مستويات الدخل وغياب خطة دعم واضحة تحد من قدرة المصريين على شراء العقار".