القاهرة – محمد عبدالله طالب خبراء اقتصاد في مصر بضرورة رفع القيود عن الاستثمار لتوفير فرص عمل للشباب، وذلك بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن معدل البطالة بلغ خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو ‏13.3%‏ من إجمالي قوة العمل مقابل ‏13.2%‏ خلال الربع الأول من العام نفسه. وأكد الخبراء لـ"مصر اليوم"، إنه ينبغي على الحكومة أن تعمل على عودة الاستقرار للبلاد أولاً من أجل البحث عن فرص استثمارية جديدة، يتم من خلاها تشغيل العاطلين في البلاد، مطالبين بضرورة إنشاء مناطق جاذبة للاستثمار والسكن والمعيشة في المدن والمحافظات المختلفة لمنع الهجرة إلى القاهرة والإسكندرية والمدن المزدحمة.
وقال الخبير الاقتصادي، محسن عادل، إن معدل البطالة المعلن عنه غير منطقي في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وانخفاض معدلات النمو، مطالبًا الحكومة بضرورة رفع القيود عن الاستثمار لتوفير فرص عمل للشباب في مصر، وأن يكون لديها خطة لمواجهة البطالة، بتحفيز الاستثمار من خلال إعداد سياسات تحفيزية جديدة، قطاعية وجغرافية،وأن يكون لديها حوافز ضريبية للأنشطة كثيفة العمالة، والبنية التحتية، والبحث والتطوير.
وأضاف، أن مشكلة البطالة جزء كبير منها يعود لعدم وجود وعي كافي لدى الشباب بالكفاءة، والالتزام بالعمل، وتنمية مهاراتهم، موضحًا أنه ينبغي على الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، القيام بدور التوعية لدى القادرين على العمل للاهتمام بتلك المبادئ.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري، يعتبر قد ثبت نسبيًّا، بالمقارنة مع الربع الأول من العام ذاته، موضحًا أن معدل البطالة بلغ نحو 9% خلال الربع ذاته من العام 2010, مرجعًا الزيادة في المعدل نتيجة ثورة 25 كانون الثاني/يناير وما ترتب عليها من أحداث وتباطؤ في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة.
أشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة، اللواء أبو بكر الجندي، إلى أن نتائج بحث القوي العاملة خلال الربع الثاني في الفترة من شهر نيسان/إبريل إلي حزيران/يونيو من العام الجاري أوضحت أن حجم قوة العمل بلغ خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري نحو 27.2 مليون فرد، مقابل 26.2 مليون فرد، بزيادة قدرها مليون فرد بنسبة 3.8% عن الربع الثاني من العام 2010.
أضاف الجندي، أن عدد المشتغلين خلال الربع الثاني بلغ نحو 23.6 مليون مشتغل بانخفاض قدره 24 ألف مشتغل بنسبة 0.1% عن الربع السابق عليه، كما انخفض بمقدار 265 ألف مشتغل بنسبة 1.1% عن الربع الثاني من العام 2010.
وأوضح الخبير الاقتصادي، صلاح حيدر، أنه من الضروري الاهتمام بالقطاع غير الرسمي في مصر في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن التعامل مع هذا القطاع على أنه مصدر للحصيلة الضريبية فقط يمثل خطأ اقتصاديًّا فادحًا، سيزيد من خطورة مشكلة البطالة، إذ أن حل مشكلة نمو القطاع غير الرسمي في مصر يتطلب حلولاً عاجلة برفع القيود عن الاستثمار لتوفير فرص عمل داخل القطاع الرسمي.
وشدد حيدر، على ضرورة دمج القطاع غير الرسمي اقتصاديًّا ومعالجة مشكلاته في توفير فرص عمل جديدة، وحل مشكلة البطالة التي تصل نسبتها إلى نحو 13%، لافتًا إلى أن وقف التعيين في الجهاز الإداري للدولة في فترة ما قبل الثورة، والقيود التي وضعتها الحكومات السابقة على الاستثمار، وتعقيد الإجراءات والبيروقراطية؛ كلها كانت أسباب رئيسية لنمو القطاع غير الرسمي باعتباره هو القطاع البديل لإتاحة فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى أن معدلات النمو الكبيرة التي تحققت في الفترات السابقة افتقدت للتوزيع العادل للثروة.