كشف تقرير أعدته وزارة المال المصرية عن ارتفاع جمله الأعباء المالية التي تحملتها الخزانة العامة لمشروع إحلال التاكسي لأكثر من مليار جنيهًا، وهي قيمة المزايا المالية المقدمة للمستفيدين من المرحلة الأولي، والثانية للمشروع والبالغ عددهم 41 ألف صاحب تاكسي.وأوضح التقرير أن المستفيدين من سداد صندوق إحلال بعض مركبات النقل السريعة التابع لوزارة المال لضريبة المبيعات المستحقة علي السيارة الجديدة نيابة عن المستفيد وبواقع 8300 جنيهًا للسيارة في المتوسط، وإعفاء المكونات المستوردة لتصنيع السيارات الجديدة من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بواقع ألف جنيهًا للسيارة في المتوسط، بجانب تخفيض قيمة القسط الشهري المستحق علي قرض البنك بمبلغ 550 جنيهاً مقابل الحصول علي حق الإعلان علي التاكسي الجديد.وقدمت وزارة المال الجزء الأكبر من هذا الدعم نظرًا لعدم إقبال شركات الدعاية علي الإعلان علي هذا العدد الكبير من سيارات التاكسي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، أيضًا فإن وزارة سددت 5 آلاف جنيهًا لتجريد السيارة القديمة.وأشار التقرير الذي تلقاه وزير المالية، الدكتور أحمد جلال، السبت، وحصل "مصر اليوم" على نسخه منه، أن الوزارة تدخلت مرتين لدعم أصحاب التاكسي الأبيض في ظل التوترات السياسية الأولي عقب ثورة 25 كانون الأول/يناير 2011 مباشرة، وتم تأجيل سداد أقساط 3 أشهر ثم في 2012، وتم تأجيل سداد أقساط كانون الأول/يناير، وشباط/فبراير، وآذار/مارس أيضًا، وهو ما كلف الخزانة العامة في المرة الأخيرة فقط 36 مليون جنيهًا في حين تحملت البنوك 4 ملايين جنيهًا.وبشأن أهم المطالب والشكاوي التي أثارها أصحاب سيارات التاكسي، أوضح التقرير أنها تتمثل في الشكوى من إجبارهم علي الاشتراك في المشروع، وهو أمر غير صحيح لأن المشروع اختياري، كما أن قانون المرور الجديد أتاح لأصحاب السيارات القديمة التي مر علي تاريخ تصنيعها أكثر من 20 عامًا 3 طرق للتوافق مع أحكامه، الأولي، بيع السيارة لشخص آخر لترخيصها كملاكي ويحتفظ هو برخصة التاكسي وبثمن البيع يشتري بمعرفته سيارة جديدة، والطريقة الثانية، أنه يمكنه بثمن بيع سيارته القديمة شراء سيارة ملاكي مستعملة بشرط ألا يمر علي تاريخ تصنيعها 5 أعوام وتحويلها لتاكسي، أما الطريقة الثالثة، فهو إجراء بدل مع صاحب تاكسي آخر ممن لم يمر علي تاريخ تصنيعها 20 عامًا، وبخاصة وأن كثير منهم يرغبون بالفعل في الاشتراك بمشروع إحلال التاكسي.وبالنسبة لما يردده البعض أن ثمن السيارات الجديدة في المشروع مبالغ فيه، وأنه لو سمح باستيراد السيارات لكان أفضل، أكد التقرير أن هذا غير صحيح علي الإطلاق لأن أسعار السيارات المشاركة بالمشروع كما هي منذ 2009، وحتى الآن لم تتغير رغم ارتفاع أسعار صرف الدولار، وذلك حرصًا من الشركات المنتجة للسيارات علي دعم المشروع.وأضاف التقرير أن وزارة المال تعاملت فورًا مع الشكوى من وجود عيوب في صناعة بعض أنواع السيارات، وتمت مخاطبة وزارة الصناعة لتشكيل لجنة فنية لفحص تلك الشكاوى، واستجابت الوزارة وقررت تشكيل لجنة دائمة لفحص هذه الشكاوى، وأي شكوى ترد لها مستقبلاً، وبالفعل تم الوصول لحلول مرضية لأصحاب تلك الشكاوى.وأشار التقرير أن الوزارة استجابت وتدخلت لتعويض كل من تعرض لسرقة التاكسي الخاص به أو تعرض للإهلاك الكلي، خلال الفترة من 1 كانون الأول/يناير 2012 وحتى 30 حزيران/يونيو 2012، وتم تسليمهم سيارات بديلة وجرى استثنائهم لأنهم بذلك استفادوا من المشروع مرتين، كما تم تعزيز طلبات بعض أصحاب التاكسي المتعثرين في سداد قروضهم وطالبوا بإعادة جدولة تلك القروض.
وأكد التقرير عدم صحة وجود منح للمشروع من أي جهة داخلية أو خارجية، وأنه جرى فقط تفاوض علي قرض من "البنك العربي الأفريقي" إلى بنك "ناصر الاجتماعي" بقيمة 150 مليون دولارًا ولم يوقع هذا الاتفاق أصلاً.
واختتم التقرير بتأكيد أن وزارة المال لم تدخر جهدًا في سبيل تقديم أكبر فائدة للمشتركين في المشروع، وتحملت عبئًا كبيرًا لإنجاحه، وهو ما يظهر من حجم الطلب علي الاشتراك في المشروع من محافظات مصر جميعها، بجانب نجاحه في إضفاء صورة حضارية لشوارع العاصمة وتحسين دخل أكثر من 41 ألف أسرة ومساهمته في تنشيط قطاع صناعات السيارات وصناعاتها المغذية، كما أن أصحاب التاكسي غير الملزمين بإحلال سياراتهم  نظموا أكثر من مظاهرة للمطالبة بدخول المشروع، وهو أبلغ رد علي من يدعي وجود ظلم لأصحاب التاكسي القديم.