وافقت لجنة تسيير الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تمويل تنفيذ مشروع إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال المصرية المقدم من مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي وبتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون دولار. وقال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور فى تصريحات له ،السبت، إن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة إنتاجيته وقدرته التنافسية من خلال إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية من خلال الربط بين منتجي المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إعادة تدوير المخلفات والصناعات التي يمكنها استخدام المخلفات كمواد خام، وذلك بهدف زيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصرية في القطاعات المختلفة وتشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية مما يساهم في ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
وأشار الوزير إلى أن المخلفات الصناعية في مصر تبلغ حوالي 6,2 مليون طن سنوياً بنسبة 13% من إجمالي المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات، وأن إعادة تدوير هذا الكم من المخلفات سيعمل على خلق ما يقرب من 16,000 فرصة عمل سنوياً بمعدل 25 فرصة عمل لكل 10 ألاف طن من المخلفات تتم إعادة تدويرها.
وأضاف عبد النور أن المشروع سيساهم في تقليل الأثر البيئي للمخلفات الصناعية والاستفادة منها في خلق منتجات مصرية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى أن استخدام إعادة تدوير المخلفات في تصنيع هذه المنتجات سيعمل على إكسابها ميزة تنافسية تمكنها من الوصول إلى الأسواق الدولية مما سيؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق.
ويعد الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لشراكة "دوفيل" لمجموعة دول الثماني هو مبادرة لمساعدة هذه الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من خلال تقديم الدعم الفني لها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل في مختلف المجالات.
وتشمل الدول المساهمة في تمويل الصندوق كل من الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، واليابان، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وقطر، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية التي تعمل كجهات لدعم تنفيذ المشروعات المقدمة للصندوق، ومنها بنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي.
وأكدت مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار المهندسة حنان الحضري أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة بدء الخطوات التنفيذية للمشروع والذي سيشمل إعداد خريطة بالمخلفات الصناعية على مستوى المنشآت في أحد المناطق الصناعية التي سيتم اختيارها وإنشاء قاعدة معلومات لهذه المخلفات وإعداد توصيات بالسياسات اللازمة لخلق بيئة ملائمة لتبادل المخلفات الصناعية في مصر والعمل على زيادة الوعي وبناء قدرات كافة الجهات المعنية ببرنامج تبادل المخلفات الصناعية، بالإضافة إلى تنفيذ ثلاث مشروعات تجريبية لتبادل المخلفات الصناعية في المنطقة التي تم اختيارها مع التركيز على تقديم المساندة لصغار رواد الأعمال والشباب لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة مبتكرة وخلق فرص عمل جيدة ومنتجة. وأضافت أنه سيتم الاستفادة من التجارب الناجحة والممارسات الجيدة للدول الأخرى التي أثبتت نجاحاً في تنفيذ هذا المشروع مثل المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.