عقد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور جلسة عمل ثنائية الجمعة، مع نيكولا غاليه سفير فرنسا بالقاهرة تناولت سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري واستراتيجية زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير فى تصريحات له "ان اللقاء استهدف بحث الفرص المتاحة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون في شتى المجالات الصناعية والتجارية وازالة العقبات التي تواجه المستثمرين الفرنسيين في مصر، والاستفادة من التجربة الفرنسية في تطوير وتحديث الصناعة المصرية والتعاون في مجالات التكنولوجيا والتدريب والتنمية البشرية والصناعات الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف: "أن فرنسا شريك تجاري مهم لمصر، وأن البلدين يمكنهما القيام بدور مؤثر لتفعيل التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط"، مشيرا الى "أن مصر تستهدف فى المرحلة المقبلة إستثمار العلاقات المتميزة بين البلدين لزيادة التعاون الاقتصادي والوصول به الى مستوى العلاقات السياسية، خاصة أن فرنسا تمثل سوقا كبيرة وفرصا واسعة للصادرات المصرية، كما يمكنها جذبُ مزيد من الاستثمارات الفرنسية الى مصر".
وأوضح فى هذا الصدد "أنه سيتم نهاية شهر أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، إفتتاحُ أحد أكبر مصانع مستحضرات التجميل الفرنسية بمصر وذلك بحضور وزير التجارة الخارجية الفرنسي .
وأشار الوزير إلى "أنه استعرض مع السفير الفرنسي بالقاهرة توجهات الحكومة الجديدة نحو دعم وتنشيط منظومة الاقتصاد وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة" ،لافتاً إلى "أن الحكومة حريصة على إستعادة ثقة المستثمرين المصريين والأجانب للاستثمار فى السوق المصري، وكذلك عودة السوق المصري إلى مكانته الطبيعية كأحد أهم الأسواق الواعدة إقليمياً ودولياً.
واستعرض اللقاء عدداً من المشكلات التى تواجه الاستثمارات الفرنسية فى مصر، ومنها عدم توافر الطاقة لتشغيل المصانع خاصة مصانع الأسمنت، وكذلك وجود مديونية لإحدى الشركات الفرنسية الموردة لخطوط مترو الأنفاق.
وقد أوضح الوزير أنه فيما يتعلق بمشاكل توفير الطاقة لمصانع الأسمنت، فإنه يجرى حالياً وبالتنسيق مع الوزارات المعنية بحث إستيراد الفحم لتشغيل مصانع الأسمنت خاصة وأن أكثر من 90 % من المصانع فى العالم لا تعمل بالغاز الطبيعي وإنما بالفحم". وحول وجود مديونية للشركة الفرنسية الموردة لخطط مترو الأنفاق فقد تم التنسيق مع وزير النقل على عقد إجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة.
ومن جانبه أكد سفير فرنسا بالقاهرة نيكولا جاليه "عمق العلاقات المصرية - الفرنسية حيث تعتبر مصر شريكاً إقتصادياً مهماً وأساسياً لفرنسا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ، لافتاً إلى "أن الاستثمارات الفرنسية فى مصر مستمرة وإنه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدها الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين، إلا أن الاستثمارات الفرنسية مستمرة بل وهناك إستثمارات جديدة ستبدأ خلال المرحلة المقبلة" .
وأضاف أنه" يتوقع مع إستقرار الأوضاع فى مصر خلال المرحلة المقبلة، فإن العلاقات التجارية والاستثمارية ستشهد فتح آفاق جديدة خاصة فى ظل توجهات الحكومة الحالية بأهمية تطوير المنظومة الاقتصادية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال".