كشف مصدر حكومي مسؤول، أن الحكومة المغربية رصدت حوالي 500 مليون درهم (59 مليون دولار أميركي) لدعم أسعار الخبز، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.   وأفاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربي مصطفى الخلفي، في تصريح صحافي، نقلا عن بيان لمجلس الحكومة، أن تخصيص الحكومة المغربية لهذا المبلغ فرضته ضرورة التحكم في الأسعار.
  وذكر الوزير المغربي، أن الحكومة رصدت أزيد من مليار درهم (118 مليون دولار أميركي) لدعم أسعار الخبز سنة 2012، أنفقت منه 800 مليون درهم (94 مليون دولار أميركي). ويأتي هذا الدعم في إطار خطة الحكومة المغربية للتحكم في أسعار الخبز في سقف محدد، وذلك تحسباً لتقلبات السوق الدولية.
في المقابل، يتخوف المواطنون المغاربة، من إقدام أرباب المطاحن على رفع السعر العادي للخبز مع بداية رمضان.
وكانت الحكومة المغربية السابقة، في عهد عباس الفاسي (الأمين العام لحزب الاستقلال) قد وقعت برنامجاً تعاقدياً لتطوير قطاع المخابز والحلويات في المغرب مع المهنيين، وذلك ما بين 2011 و2015، والتزمت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، بعدم الزيادة في الخبز من فئة 150 غراماً المصنوع من الدقيق المدعم، ويرتقب أن يظل سعره في حدود 1.20 درهم (0.14 دولار أميركي)، علماً أن المهنيين ما فتئوا في السنوات الأخيرة يطالبون بالزيادة في سعر ذلك الخبز، بل إن منهم من عمد في ظل عدم استجابة الحكومة إلى تخفيض وزنه ضداً على ما يقتضيه القانون.
ويهدف البرنامج، إلى تحسين ظروف تموين المستهلك المغربي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مردودية ومستوى عيش أرباب المخابز والحلويات والعاملين في القطاع وعصرنة طرق تسيير وتدبير صناعة الخبز والحلويات وتطوير القدرات والمعارف لدى المهنيين وخلق مناصب شغل جديدة.