اعتبر حزب "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن أن سكوت الحكومات المتتالية طوال السنوات الماضية عن مطالبة مسؤولين في الأردن من  رؤساء حكومات ووزراء ونواب واقتصاديين عن دفع الديون المستحقة عليهم للخزينة الأردنية شركاء في الجرائم الاقتصادية والتدهور الاقتصادي الذي يعاني منه الأردن حاليًا، فيما أشار الحزب في بيان، الثلاثاء، و حصل "العرب اليوم" على نسخة منه "لقد كان الأجدر بالحكومات أن تبادر إلى حل مشكلاتها الاقتصادية عبر هذه القنوات وأن لا تلجأ دائما إلى جيب المواطن الأردني، ولفت  إلى أن هذه الديون كفيلة بحل مشكلات الأردن الاقتصادية .
وشدد البيان على أن  رفع أسعار الكهرباء سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة وسيهدم كثير من الأسر في الأردن  وتتحول إلى طوابير أمام دوائر المعونة الوطنية ولجان الزكاة والجمعيات الخيرية .
وطالب البيان من صناع القرار أن لا يكتفوا بنشر أسماء المتقاعسين عن واجب المواطنة والمتخلفين عن دفع الديون لخزينة دولتهم, مطلوب تطبيق القانون دون محاباة ودون تمييز وبكل شفافية, مطلوب استرداد حق الخزينة من هؤلاء مذكرين  حكومة الدكتور النسور بالمثل الشعبي (المال السايب يعلم الناس السرقة ).