دعا بيان "المؤتمر الشعبي الأردني" المناهض لإقامة محطة كهربائية تُدار بالطاقة النووية في أراضي المملكة، إلى عدم إقحام أموال صندوق الضمان الاجتماعي في المشاريع النووية المقترحة. وقال البيان الذي تم توزيعه في عمّان، الجمعة، "إن تلك الأموال تخص شرائح المجتمع الأردني كافة ، وهي ملك لهم ولأبنائهم، لذا فإننا نطالب مؤسسة الضمان بعدم المسّ بماضي وحاضر ومستقبل جهود أجيال هذا الوطن، أو المخاطرة بمدخراتهم في مغامرات غير مدروسة".
كما رفض البيان، تمويل المشاريع النووية مما وُصف بـ"ريع اليورانيوم" الموجود في الأردن بكميات هائلة، مضيفًا "إنه بعد الفشل في إيجاد او إستخراج اليورانيوم، تحاول هيئة الطاقة الذرية الأردنية تمويل مغامراتها من جيوب المواطنين، وعليه فإننا نطالب الحكومة الأردنية بالالتزام بالمعايير الدولية، ووقف المشاريع النووية كافة، حتى يتحقق الشرطان التاليان:    
- إجراء استفتاء شعبي في المحافظة التي تنوي إقامة مشروع المفاعلات النووية عليها، بإشراف جهات محايدة لا مصلحة لها في المشروع بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك قبل اختيار أو ترخيص أو طرح عطاء اي موقع نووي، وفي حال الحصول على موافقة المحافظة المعنية بالأكثرية، فإنه ينبغي القيام باستفتاء شعبي آخر على مستوى المملكة بإشراف محايد أيضًا للتأكيد على موافقة أكثرية المواطنين على المشروع.
- في حال رفض الشعب المشروع النووي، يوقف هذا المشروع فورًا وبصورة نهائية، فلا يجوز الطعن على قرارات الشعب إطلاقًًا.