أكد خبراء من صندوق النقد الدولي استمرار تراجع نسبة البطالة في الجزائر منذ عام 2000، لاسيما في أوساط الشباب التي انخفضت بأكثر من النصف في مدة زمنية لا تتعدى 11 عاما، وقد أبرز هؤلاء الخبراء -عقب مهمة قاموا بها للجزائر من 25 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو الجاري، استقبلوا خلالها من طرف مسؤولي وزارة العمل والضمان الاجتماعي - "مواصلة انخفاض نسبة البطالة لاسيما لدى الشباب، مؤكدين بذلك الاتجاه العام الذي كشفت عنه الدراسات السنوية التي أجراها الديوان الوطني للإحصاء" حسبما علم لدى الوزارة.وانتقل المعدل العام للبطالة في الجزائر من 27.7 بالمائة عام 2000 إلى 10 بالمائة عام 2011 في حين تراجع معدل البطالة عند الشباب لفئة ما بين 16-24 عاما من 07ر54 بالمائة إلى 22.4 بالمائة خلال ذات الفترة (2000-2011) ما يعني انخفاضا بأكثر من النصف في مدة زمنية لا تتعدى 11 عام. كما سجلت نسبة البطالة لدى الجامعيين هي الأخرى تراجعاً ملحوظاً في 2011 حيث انخفضت إلى 16.1 بالمائة مقابل 4ر21 بالمائة عاما 2010وأفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية نشر شهر أيار/مايو الجاري أن نسبة البطالة لدى الشباب ارتفعت إلى 24.9 بالمائة خلال الفترة من 2008 إلى 2012 في البلدان المتطورة والاتحاد الأوروبي بينما بلغت 1ر18 بالمائة في 2012 ليسجل بذلك مستوى ثابت منذ عشر سنوات.وفيما يتعلق بالبطالة في العالم لدى الشباب فقد تراجعت من 12.7 بالمائة في 2009 إلى 3ر12 في 2011 لترتفع مجدداً إلى 12.4 بالمائة في 2012 لتواصل ارتفاعها إلى 12.6 في 2013 بحسب التوقعات. وسترتفع بحسب توقعات المنظمة الدولية للعمل الى 8ر12 بالمائة بحلول 2018 مع التفاوتات الإقليمية المتنامية حيث سيتم تعويض التحسنات المتوقعة في الاقتصاديات المتقدمة في مناطق أخرى، لاسيما في آسيا. وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي من جهة أخرى ب"الاداء الحسن لمؤشرات الاقتصاد الوطني الرئيسية" وكذا ب"أفاق تطورها على المدى المتوسط" .
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر شهر نيسان/أبريل الماضي أن تتراجع نسبة البطالة في الجزائر من 7ر9 بالمائة في 2012 إلى 3ر9 بالمائة في 2013 ثم إلى 9 بالمائة في 2014. ويعد "مستوى البطالة لدى الشباب في الجزائر في نهاية فترة التعديل الهيكلي متقاربا مع المعدل الحالي المسجل على مستوى البلدان الاوروبية التي تعاني ازمة من حيث معدل البطالة لدى الشباب الذي بلغ ذروته شهر شباط الماضي بما يفوق 60 بالمائة في اليونان وما يقارب 56 بالمائة في إسبانيا بحسب معطيات منظمة الإحصاء الأوروبية".
وحددت هذه النسبة بما يقارب 24 في المائة في منطقة اليورو في شباط/فبراير 2013 مقابل 22.6 بالمائة في 2012.
وتمتلك  الجزائر إمكانيات هامة للتطور على الرغم من التضخم الكبير الذي قدر سنة 2012 ب 9ر8 بالمائة، والناجم عن زيادة سيولة الاقتصاد".
  إلا أن المؤسسة المالية الدولية اعتبرت أنه "على المدى القصير يجب أن يأخذ هذا التضخم منحنى تنازلي لكي يصل إلى 7ر5 بالمائة في 2013". وقد عرفت القروض الاقتصادية في الجزائر ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة سنة 2012 وحصة احتياطي الصرف التي بلغت 190.7 مليار دولار نهاية 2012  في حين بلغ الادخار الحكومي مستوى لاباس به".
يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع -في تقريره الأخير- أن ينمو الناتج المحلي الخام للجزائر من 5ر2 بالمائة في 2012 إلى 3ر3 بالمائة في 2013 ثم إلى 4ر3 بالمائة في 2014.