نفى وزير الاقتصاد والمال المغربي نزار بركة ما تداولته بعض الأوساط السياسية والإعلامية في المغرب بشأن تدخل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في رسم السياسة المالية والاقتصادية للمغرب، وقال إن "المغرب لا يخضع لإملاءات أي مؤسسة مالية دولية، وليس في خطر كي نطبق أي وصفة من الوصفات التي تم إملاؤها على دول أوروبية متقدمة تعاني من أزمة اقتصادية"، وأضاف بركة في لقاء صحافي في العاصمة المغربية الرباط أن "الحكومة المغربية لم تستغل الخط الائتماني 6 مليارات دولار الذي مُنح للمغرب كضمان وثقة في اقتصاده، ولديه احتياطي من العملة الصعبة لتغطية الواردات لمدة 4 أشهر".وأكد الوزير أن "المغرب لا يعاني من أزمة نمو ولكن أزمة حسابات"، حيث يكون من الأفضل ضبط المؤشرات الماكرو اقتصادية، وبناء الاقتصاد التضامني والتصدير، مُشيراً إلى أن الحكومة ستفتح نقاشاً عاماً في هذا المجال، موضحاً أن "العجز الموازناتي كان ناتجاً عن عوامل عدة بينها تراجع الموارد الضرائبية، بمليار درهم (125 مليون دولار)، جراء انخفاض حجم الواردات ب 8 في المائة، وتراجع حجم الضرائب المخصصة للشركات نتيجة انخفاض أرباحها، وارتفاع نفقات المقاصة، ورفع أجور الموظفين لتحسين وضعيتهم، وتوظيف أكثر من 50 ألف شخص في ظرف عامين، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى الحكومات المتعاقبة كافة، حيث أن 1000 منصب في القطاع يكلف كل عام 120 مليون درهم (15 مليون دولار)، وتراجع الطلب الخارجي والصادرات، مما جعل العجز ينتقل إلى 7 في المائة، بينما كان متوقعا في حدود 5.6 في المائة.ورغم التطمينات كلها التي أراد أن يرسلها نزار بركة للرأي العام المغربي بشأن سلامته وصلابته من الافلاس، إلا أنه اعترف بوجود "إشكالية التحصيل الضريبي، لأن العقلية المغربية تحتاج إلى تمرين على الممارسة الديمقراطية، حقوقاً وواجبات"، معلناً قرب إطلاق حملة وطنية إعلامية لحث القطاعات المهيكلة على أداء ما عليها من ضرائب، مع إقراره بأن الحكومة ستسلك طريقة الإعفاء من الغرامات، وتسعى إلى تحقيق واردات تناهز 5 مليارات درهم ( 625 مليون دولار)، وتطبيق المراجعة الضريبية على القطاعات الحرة كأصحاب المصحات والمدارس الخاصة، إذ اتضح أن ما يصرح به، أقل بكثير من حجم المداخيل، لكن وزير الاقتصاد والمال المغربي لم يكشف عن الطريقة التي سيتم بها تشديد الرقابة على المؤسسات الإنتاجية التي تتهرب أو تغش في الإقرار الضريبي، حيث اكتفى بالقول أن عدد المراقبين سيرتفع إلى 300 إطار، سيعملون بطريقة حديثة بتقليص المدة الزمنية للمراقبة لإصدار قرار الأداء وتهم 150 ألف شركة من خلال نظام معلوماتي متطور.وبخصوص تجميد 15 مليار درهم (1.9 مليار دولار) من نفقات الاستثمار، قال بركة إن "توقيع القرار الحكومي جاء بعد مشاورات مكثفة في صفوف الأغلبية الحكومية، من خلال تقديم عروض مفصلة"، وأضاف أنه قدم "عرضاً مماثلاً أمام المجلس الحكومي، فأصدر رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران منشوره الخاص بتجميد نسبة معينة من الاستثمارات الخاصة في القطاعات الوزارية والمرحلة عن الأعوام الماضية، والمقدرة بقرابة 21 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، وقال بركة إنه عاد مجدداً في اجتماع الأغلبية الحكومية بقصد تقديم المزيد من التوضيحات، ووضع مشروعاً إصلاحياًً متكامل العناصر لضبط العجز المقدر بقرابة 7.1 في المائة، وبعدها تمت مناقشة اقتراحات أحزاب الأغلبية ليتم الإقرار باتخاذ تدابير استعجالية.