اتفقت مصر والسعودية على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطوات العملية السريعة لتعزيز وتوسيع التعاون وتنمية العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات والتي تستهدف زيادة ومضاعفة الاستثمارات الحالية وإقامة مشروعات جديدة في مجالات البتروكيماويات والاستثمار الزراعي والكهرباء والإسكان والتشييد والبناء، كما تم الاتفاق على وضع الحلول اللازمة لمشاكل المستثمرين في كلا البلدين وإزالة العوائق التجارية  والفنية كافة التي تواجه حركة التجارة البينية.      وأعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أنه تم الاتفاق مع السعودية على تشكيل لجنة للتعاون الصناعي بين هيئتي التنمية الصناعية في مصر وهيئة المدن الصناعية السعودية لإزالة المعوقات أمام إقامة المشروعات الصناعية المشتركة وتبادل المعلومات عن فرص الاستثمار الصناعي المتاحة كما تم الاتفاق على دراسة مدى إمكانية منح سائقي الشاحنات والبرادات المصرية تأشيرة دخول للمملكة لمدة 6 أشهر ولسفريات عدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات التمويلية في البلدين لتسهيل تقديم الخدمات التمويلية اللازمة لتيسير حركة التجارة والصادرات بالإضافة إلى تشجيع إقامة المعارض المشتركة.     وقال، في تصريحات الخميس عقب عودته من السعودية للمشاركة في أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة في دورتها الرابعة عشر والتي عقدت في الرياض إنه تم الاتفاق على تعزيز الاستفادة من برنامج الصادرات السعودية والتسهيلات التي يقدمها البرنامج بما يحقق زيادة التبادل التجاري كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل للاستفادة من الإمكانات المتاحة بين البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية المستخدمة في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع بالإضافة إلى تشكيل فريق متابعة يجتمع بالتناوب في القاهرة والرياض كل ثلاث أشهر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في هذه الدورة.     وعن المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر أكد صالح أنه لا خوف على الاستثمارات السعودية والعربية في مصر وأن هناك أسساً وآليات جديدة تعطي الأمان للمستثمرين والاستثمارات وتحفظ حقوق الطرفين وهما المستثمر والدولة المصرية وأن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية لتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين العرب والأجانب لافتاً إلى أن المستثمر السعودي يُعامَل في مصر معاملة مماثلة لنظيره المصري، حيث تحرص الحكومة على حل المعوقات كافة التي تواجه الاستثمارات السعودية وفي هذا الإطار فقد تم حصر هذه المشكلات جميعها وحل الكثير منها ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل باقي المشاكل العالقة بين البلدين.  وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسي يتابع شخصياً حل المشكلات المتعلقة بالاستثمارات السعودية في مصر وسبل مضاعفتها خلال المرحلة المقبلة ودعا صالح رجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية إلى الاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية وديناميكية أكثر مما هو عليه حالياً لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات واستثمارات في مختلف القطاعات . وأضاف صالح أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع بين سلطتي الطيران المدني في البلدين قريباً لبحث وضع الترتيبات التنظيمية لرحلات الحج والعمرة بالاضافة إلى الاتفاق على تفعيل التعاون في مجالات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وتدريب وتأهيل الكوادر في هذه المجالات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات العلمية والثقافية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث ، كما تم الاتفاق على توسيع الاستفادة من الكوادر المؤهلة المصرية في مجالي تقديم الرعاية الصحية في تخصصاتها جميعها والأبحاث الصحية والعمالة الأخرى كافة في مختلف التخصصات لتلبية احتياجات السوق السعودي.  وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية السعودية نموذجاً ناجحاً للتعاون المشترك وأن البلدين لديهم الفرصة والإمكانات لتحقيق انطلاقة كبيرة على المستوى الاقتصادي والتجاري، لافتاً إلى ضرورة التكاتف والتخطيط المشترك بين البلدين وطرح المبادرات والآليات الجديدة لتوسيع مجالات التعاون وتشجيع القطاع الخاص والشركات في البلدين لضخ مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة وذلك لمواجهة المتغيرات الدولية الاقتصادية والمنافسة الشديدة في السوق العالمي.  وأكد صالح أن هناك التزاماً من الجانبين بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهناك رؤية مشتركة لإزالة التحديات التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية وبخاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون لمكافحة تداول العقاقير والأدوية المقلدة والمغشوشة والمهربة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها بالإضافة إلى تفعيل دور نقاط الاتصال المشتركة بين الجانبين وتبادل الخبرات والتعاون في مجال التجارة الإلكترونية وتبادل الدراسات السلعية المشتركة مما يحقق التسويق المتبادل لمنتجات البلدين.  وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث سيتم اسئناف المناقشات بشأن استكمال إجراءات عدد من الاتفاقيات والبرامج التي سبق بحثها بين الجانبين ومنها برامج التعاون الصناعي والتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية، ومجالات التقييس والمعايرة، واتفاقات تجنب الازدواج الضريبي، والنقل البحري، وكذلك مذكرات التفاهم في مجالي الموارد المائية، والحماية البيئية وغيرها من الأمور المشتركة بين البلدين.  وكشف المهندس حاتم صالح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً مضطرداً حيث بلغ العام الماضي 4.5 مليار دولار ، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العام إلى نحو 5 مليارات دولار ولكنه مازال دون مستوى الإمكانيات التي تتمتع بها الدولتان والطموحات التي يتطلع إليها الشعبان ، مشيراً إلى أن مصر والسعودية قادرتان بإمكانياتهما الكبرى على قيادة المنطقة وإعادة صياغة شكل التوازنات الاقليمية والعربية بما يخدم أهداف ومصالح شعوبنا وأمتنا العربية والإسلامية .