بلغ عدد الشركات النشطة ذات المسؤولية المحدودة والعاملة في السوق الإماراتية بنهاية شهر يناير الماضي، نحو 252.6 مليون شركة.وكشفت بيانات السجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد الإماراتية، أن هذه الشركاتاستحوذت على ثلث الإجمالي العاملة في الدولة (31 بالمائة)، حيث لامس عددها 813700 شركة، بنهاية يناير الماضي.

وفي المركز الثاني، جاءت المؤسسات الفردية بحصة 28 بالمائة تمثل 226600 شركة، تلتها شركات الشخص الواحد بحصة 13 بالمائة بواقع 103760 شركة، ثم فروع الشركات المحلية بحصة 1.3 بالمائة تمثل 10440 شركة.

وبذلك يستحوذ عدد الشركات، بحسب أشكالها القانونية الأربعة، على نحو ثلاثة أرباع عدد الشركات والرخص النشطة في الإمارات (73.5 بالمائة) وبإجمالي 594 ألف رخصة وشركة.

وبلغ عدد مؤسسات المناطق الحرة النشطة 3330 شركة، تمثل نحو 0.4 بالمائة، وفروع شركات من إمارات أخرى 7305 شركات بحصة 1 بالمائة.

وبلغ فروع لمنشآت أجنبية 4430 شركة بحصة 0.5 بالمائة، وفروع المؤسسات المحلية 2206 شركات ب0.3 بالمائة وشركات المساهمة الخاصة 4733 بحصة 0.6 بالمائة.

وبلغ عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات 1578 رخصة بحصة 0.05 بالمائة، وشركات الأعمال المهنية 1547 رخصة ب0.02 بالمائة، وفروع لمناطق حرة 642 منشأة.

وبلغ عدد فروع الشركات الخليجية 435 منشأة، وشركات التضامن 405 ب 0.05 بالمائة، شركات التوصية البسيطة 170 شركة، فروع لجمعيات تعاونية 106 منشآت، فروع مؤسسة من إمارة أخرى 370 منشأة، والمؤسسات المهنية 595 منشأة.

وتستهدف الإمارات وصول إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مليون شركة، بحلول عام 2030، ويساهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 64 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة تصل إلى أكثر من 734 مليار درهم.

ونما عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات بمقدار 275 ألف شركة جديدة، منذ إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100 بالمائة للأعوام (2020-2022)، بنسبة 43 بالمائة.

وتمثل 'الصغيرة والمتوسطة' نحو 94 بالمائة من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، بإجمالي 557 ألف شركة، وتستحوذ على 86 بالمائة من إجمالي عدد القوى العاملة بالقطاع الخاص في الدولة.

وقد يهمك أيضًا :

وزارة الاقتصاد الإماراتية تُناقش تعديلات قانون "المعاملات التجارية‬"

الإمارات تدعم القطاعات الاقتصادية بمبادرة جديدة تتسم بالمرونة والشمولية