أكدت وزارة الاقتصاد أن شهر رمضان الماضي لم يشهد تسجيل أي شكاوى خاصة بارتفاع الأسعار، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولى خلال ست سنوات من تاريخ إنشاء مركز اتصال حماية المستهلك التي لم تستقبل فيها الوزارة شكاوى، وذلك بحسب تقرير مركز حماية المستهلك الختامي الخاص بشهر رمضان 2016.ونفذت الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية 400 جولة معلنة وسرية خلال شهر رمضان، في وقت بلغ فيه إجمالي شكاوى المستهلكين خلال يونيو الماضي 1650 شكوى.

وذكر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن شهر رمضان الماضي سجل أعلى ارتفاع في حجم الدعم للعروض والتخفيضات، بقيمة بلغت 260 مليون درهم لعشرات الأصناف من السلع الغذائية والاستهلاكية.

ولفت إلى أن الشكاوى التي تتلقاها الوزارة تتوزع بين تسع فئات هي: ارتفاع الأسعار، والسيارات، والإلكترونيات، والهواتف، والأثاث، وقطع الغيار والإطارات، والعقارات، وبطاقات الائتمان، وشكاوى متفرقة، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في حل ما نسبته 97% من تلك البلاغات، بالتعاون مع الجهات المتخصصة.

وأضاف النعيمي أن معظم الشكاوى يتعلق بخدمات ما بعد البيع، وقطاع السيارات، في ما لم يتم رصد أي شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتلقت الوزارة عدداً من الشكاوى تتعلق بارتفاع أسعار وجبات المطاعم، وتم التعامل معها بصورة فورية.

وتابع: "تركزت جولات الوزارة خلال النصف الأول من شهر رمضان على الأسواق والمراكز التجارية والبقالات، فيما شهد النصف الثاني، لاسيما الأسبوع الأخير، التركيز على محال تقديم الخدمات، لاسيما خياطة الملابس، والصالونات".

وأكد أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في حالة تواصل دائم مع المستهلك، سواء عبر الاتصال المباشر بمراكز الاتصال، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، إضافة إلى التنسيق المستمر مع مختلف دوائر التنمية الاقتصادية المحلية وجمعيات حماية المستهلك، لتبني مبادرات تعزز نشر الوعي الاستهلاكي، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، ودورهم الرقابي على الأسواق.

وأفاد بأن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الملائمة للتعامل مع شكاوى المستهلكين، سواء المقدمة من المستهلك مباشرة، أو من خلال جمعية حماية المستهلك، وحلتها أو إحالتها إلى الجهات المتخصصة، حسب أحكام قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.

وأكد أنه يجري التعامل مع قضية حماية المستهلك كركيزة أساسية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي للدولة، مشيراً إلى أن التقارير السنوية التي تصدرها إدارة حماية المستهلك، والمتعلقة بحالة شكاوى المستهلكين وتصنيفاتها، تعد مرجعاً مهماً لتحديد القطاعات المطلوب التركيز على إحداث مزيد من التطور في الخدمات المقدمة فيها.